حدود التعامل المالي مع الأب

هناك توسطٌ بين الإفراط والتفريط؛ أمّا أن يُكلِّف الأبُ ابنَه بأن يدفع له كلَّ راتبه، فهذا مما لا يجوز للأب، وهذه جرأةٌ من الأب، وعلى الأب الحليم أن يترفّع عنها. وقد جاء في بعض الآثار عن الإمام موسى بن أبي جابر أنه سمّى أخذَ الأب من مال الابن «أخذَ حِفاً»، سمّى ذلك اللصوصية، هذه اللصوصية ما كانت تَنبغي. وقد ذكر العلامة ابن أبي نبهان أن والده الإمام أبا نبهان رحمه الله تعالى اشتكت إليه امرأةٌ بأن أباها باع مالَها، فأبطَل بيعَ الأب لمال الابنة، وقال بأن الأب ليس له أن يبيع مالَ الولد؛ لأنه يملك المنفعةَ من مال الولد، ولا يملك الرَّقَبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف المال على النفس في قوله: «أنت ومالك لأبيك»، وكما أن رَقَبة الولد ليست ملكاً للأب، فلا يملك الأب أن يبيع الولد، كذلك ليس له أن يبيع المال، هكذا استظهر الإمام أبو نبهان رحمه الله تعالى، وهذا الذي نراه، وهذا الذي نأخذ به. له أن ينتفع بماله، وأن ينتفع بالفاضل عن حاجة الابن، أمّا ما كان من ضرورات الابن فإنه ليس للأب أن يجتاح ذلك من ابنه ويُرهقه بدفع ذلك إليه. وهل هناك نسبةٌ معيّنة يُطالَب بها الابنُ أن يدفعها لأبيه مثلاً، أو ذلك يُخضَع لحاجتهما؟ يُنظَر إلى الحاجة؛ لأن حاجة الابن تختلف، قد يكون الابن عليه تكاليف، قد يكون مُقبِلاً على الحياة بحاجةٍ إلى الزواج، وبحاجةٍ –كما هي سُنّة هذه الحياة في العصر الحاضر– أن يُهيِّئ نفسه للزواج بإعداد المنزل، وبإعداد ما يلزم إعداده بناءً على ما هو متعارَفٌ عليه، فلو أنه أخذ يدفع للأب كلَّ ما بيده لم يستطع أن يحقِّق هذه الغاية، ولربما أدّى به ذلك إلى أن يتورّط في معصية الله سبحانه وتعالى لضرورة أن يُعِفَّ نفسَه بالزواج الشرعي. وقد يكون الابن عنده فَضْلةٌ من المال، فضلةٌ كبيرة، فإذاً يُنظر: حاجته وحاجةُ الأب.