أخذ الأب من مال ابنه

يصعب أن يُقال بأنها سرقة، وقد تقدَّم بسط فقه هذه المسألة أكثر من مرة. أنا لم أستوضح جيدًا الظروف التي ذكرها، لكن للتأكيد: هل يأخذ للاحتياج أو للضرورة –كما عبّر هو– وليس عنده هو ما يكفي، ولا يدخل عليهم حرجًا أو مشقّة؟ هذه هي الشروط. وحينما نقول: لا يدخل عليهم حرجًا ولا مشقة؛ ينبغي أيضًا للآباء أن يلتفتوا إلى أن هذا الحرج أو المشقة قد لا تكون فيما يتعلق بالأموال التي يملكها الأبناء، وإنما قد يكون ذلك في الجوانب النفسية، قد يُورِث شيئًا من الخصومة، أو شيئًا من الانصراف عن أداء الحقوق للأب أو للأبوين؛ فلا بد من الالتفات إلى هذه المعاني، الجوانب الخُلُقية، والجوانب العاطفية أيضًا، مما يتصل ببناء الأسرة وتماسكها. فلا نريد لتصرّف الأب وتوسّعه في هذا الباب –وهو يعني: «أنت ومالك لأبيك»– أن يُفضي إلى تنافر، وإلى تشتتٍ أسري، وإلى شيء من الخصومة والنزاع؛ فالأولى في هذه الحالة أن يستأذنه بدايةً. كذلك الحال أيضًا… قد يُفهم –كما قلت: لم أسمع السؤال جيدًا– أنه أمرٌ يتكرّر، لا: ليس أن يتكرر يومًا بعد آخر، يومًا بعد آخر، وإنما عند الاحتياج فقط، حينما لا يجد الأب ما يؤدي به الحقوق التي يحتاج إليها، ما يؤدي به النفقة التي يريدها للأسرة، أيضًا مع اطّلاعه ومعرفته بأحوال هذا الولد: هل هو أيضًا في عَوَز، أو في حاجةٍ وفاقة؟ وحينئذٍ سيدخل عليه ضررًا؛ لأنه لا يصح أن يدخل عليه ضرر. إذًا ففقه المسألة أيضًا دقيق، حتى عند المرخِّصين الذين يأخذون بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم –وهو حديث: «أنت ومالك لأبيك»– لأنهم أيضًا يعلمون أنه مُعارَضٌ بحديث: «كلٌّ أحقُّ بما في يده»، وفي بعض الروايات –ومنهم من يقول بأنها زيادة–: «حتى الولد، والولد أحق بما في يده»؛ فينبغي التوسُّط، والالتزام بالشروط التي ذكرتُها، والله تعالى أعلم.