أخذ الأب من مال ابنه

يصعب أن يُقال: إنها سرقة، وقد تقدم بسط فقه هذه المسألة أكثر من مرة. أنا لم أستوضح جيدًا الظروف التي ذكرها، لكن للتأكيد: هل يأخذ للاحتياج أو للضرورة – كما يُعبِّر – وليس عنده هو ما يكفي، ولا يدخل عليهم حرجًا أو مشقة؟ هذه هي الشروط. وحينما نقول: لا يدخل عليهم حرجًا ولا مشقة، ينبغي أيضًا للآباء أن يلتفتوا إلى أن هذا الحرج أو المشقة قد لا تكون فيما يتعلق بالأموال التي يملكها الأبناء، وإنما قد يكون ذلك في الجوانب النفسية؛ قد يُورِث شيئًا من الخصومة، أو شيئًا من الانصراف عن أداء الحقوق للأب أو للوالدين، فلا بد من الالتفات إلى هذه المعاني: الجوانب الخُلُقية، والجوانب العاطفية أيضًا مما يتصل ببناء الأسرة وتماسكها. فلا نريد لتصرف الأب وتوسّعه في هذا الباب – وهو: «أنت ومالك لأبيك» – أن يفضي إلى تنافر، وإلى تشتتٍ أسري، وإلى شيء من الخصومة والنزاع؛ فالأوْلى في هذه الحالة أن يستأذنه بدايةً. كذا الحال أيضًا – قد يُفهَم، كما قلت: لم أسمع السؤال جيدًا – أنه أمر يتكرر، لا، ليس المعنى أن يتكرر يومًا بعد آخر، يومًا بعد آخر، وإنما عند الاحتياج فقط؛ حينما لا يجد الأب ما يؤدي به الحقوق التي يحتاج إليها، ما يؤدي به النفقة التي يريدها للأسرة، أيضًا مع اطلاعه ومعرفته بأحوال هذا الولد: هل هو أيضًا في عَوَز أو في حاجة وفاقة؟ وحينئذٍ سيَدخُل عليه ضرر؛ لأنه لا يصح أن يُدخِل عليه ضرر. ففقه المسألة أيضًا دقيق، حتى عند المرخّصين الذين يأخذون بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو حديث: «أنت ومالك لأبيك» – لأنهم أيضًا يعلمون أنه مُعارَض بحديث: «كلٌّ أحقُّ بما في يده»، وفي بعض الروايات – ومنهم من يقول: إنها زيادة – «حتى الولد، والولد أحق بما في يده». فينبغي التوسط، والالتزام بالشروط التي ذكرتها. والله تعالى أعلم.