أخذ الوالدين من مال الطفل

الأصل أنه إن أُعطي الطفل تلك المبالغ فهي له، يمكن أن يُشترى له ما يحتاج إليه من تلك المبالغ، وأن يُنفَق عليه منها، وإن احتاج الأب دون إضرار بحاجة الولد فإن الحديث قال: «أنت ومالك لأبيك»، نعم، فطالما أنه غير مقصِّر في نفقة ولده وفي القيام بشؤونه فلا حرج عليه حينئذ أن يأخذ من تلك المبالغ، طالما – كما تقدم – أنه لا يُدخِل أيَّ ضرر على الولد، وأنه غير مقصِّر في حقوق الولد. وهنا ينبغي الالتفات أيضا إلى العرف؛ لأنه قد يكون العرف جاريا مستقرا على أن يقول الناس: هدية للولد، وهم يقصدون للأسرة: للأم وللولد، ولا يقصدون للولد تمليكا. أقول: ينبغي أن يُلتفت إلى العرف، لأن بعض المجتمعات لا تمحض قصدها أن يكون ذلك المبلغ – أن تكون تلك الهدية النقدية – للطفل على وجه الحصر، لا سيما إذا كانت الأسرة في كفاف أو كانت أسرة فقيرة؛ فإنهم ينْوُون مساعدة الأسرة، ويعرفون أن هذه الأسرة تتعفف من قبول الصدقات فيعمدون إلى مثل هذه الطريقة. فإذا للعرف دخل في هذه المسألة، لكننا نتحدث عن عرف مستقر جار في مجتمع من المجتمعات، وإلا فما تقدم أيضا من فقه في المسألة لمثل هذه الحالة المسؤول عنها فيها سَعَة بإذن الله تعالى.