تصرف الوالدين في مال الطفل

في حالة الاضطرار لا إشكال، وفي حالة أن يشتري ما فيه مصلحة للطفل نفسه أيضًا فلا حرج، على أنه ينبغي أن يُنظر في هذه الهدايا والأعطيات التي تُعطى؛ فقد يوجد في العرف ما يسمح أكثر باستخدام الوالدين لها؛ لأن كثيرًا من المُهدِين لا يقصدون أن يُخَصَّ الطفل بها، وإنما يقصدون بها مساعدة الأسرة، مساعدة الوالدين، أو يقصدون بها عطية الأسرة، لا خصوص الطفل. لكن لا ينبغي أيضًا أن يحيف الوالدان على ما هو واضح أنه للطفل خصوصًا. وإلا فالحديث –كما تقدم في مناسبات شتّى–: «أنت ومالك لأبيك»، وقلنا: فقه هذا الحديث أنه مشروط بالحاجة أو الضرورة عند الأب أو عند أحد الوالدين، وألا يدخل عنه أو مشقة على الولد في ماله أو فيما يحتاج إليه، وأن يكون أيضًا فيما هو من التحسينيات أو الكماليات التي قد يستغني عنها الإنسان. والله تعالى أعلم.