حكم بطاقات الائتمان

بطاقة الائتمان قضيتها طُرحت في المجامع الفقهية، ونوقشت نقاشاً مستفيضاً، وقد أُجِّل البت فيها من دورة إلى دورة بالنسبة إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. والاتجاه العام الذي اتَّجهه الفقهاء هو أن بطاقة الائتمان بالنسبة إلى من كان له رصيد يُقتطع منه ما يُدفَع عنه من خلال البطاقة، فإن ذلك جائز، لأنه بمثابة التخويل لاقتطاع ذلك الجزء من رصيده عندما يشتري بقدره. أما بالنسبة إلى الذي يُقرِض، فإن من يُقرِض من قِبَل البنوك وتأخذ زيادة على القدر الذي دفعته عنه، فهذا هو مما يدخل في الربا المحرم. وعلى أي حال إن كانت هناك مدة لا تُؤخَذ فيها زيادة، وكان الاتفاق على أن يُدفَع في خلال تلك المدة من غير أن يتجاوزها، مع يقينه أنه لن يتجاوزها، ففي هذه الحالة ربما يُتسامح له، لكن على أن يكون على حذر من أن يتجاوز المدة المحددة التي لا تؤخذ عليه زيادة فيها.