دين بطاقة الائتمان

أمّا الحق الواجب عليه الذي هو رأس المال، نعم، فهذا يلزمُه، ولعل إسقاط شركة تحصيل الديون مطالبتَها إيّاه بأداء هذا الحق إنما هو لكلفة هذه المطالبة، نعم، أو لخلل طرأ عليه؛ أن يجتهد في إيصال رأس المال إلى أصحابه، فإن تعذّر عليه ذلك فليدفع مثل تلك القيمة إلى الفقراء والمساكين. أما المطالبات غير المشروعة، كالزيادات الربوية التي تصاحب بطاقات الائتمان في مثل هذه المصارف أو البنوك التقليدية، فهذا لا يلزم متى ما وجد سبيلًا إلى عدم سدادِه دون مضرّة عليه؛ فلا يلزمه ذلك، ولا ينبغي له أن يدفعه أصلًا، والله تعالى أعلم، نعم.