رد مال مأخوذ محرمًا

إن كان المبلغ نفسه باقيًا فإنه يدفعه، وأما إن لم يكن باقيًا فيدفع مثله، ويدفعه إلى أصحابه الذين هو لهم، أي ذلك المبلغ لهم. يتنصل هذا الذي أخذ هذا المال بدفع المال إلى أصحابه بأي طريقة كانت، لا يلزمه أن يصرح لهم بأنه أخذ منهم ذلك المال، سواء كان أخذه على سبيل الاختلاس أو على سبيل السرقة أو بأي وجه محرم كان. وبعد أن يتوب إلى الله عز وجل، لا بد له أن يتوب، وهذا حق لله عز وجل عليه، وأما أداء الحقوق إلى أصحابها فهذا من حقوق العباد عليه، خاصة فيما يتصل بالأموال، فالتوبة من أخذ الأموال إنما تكون بعد الندم والاستغفار لله عز وجل برد الحقوق إلى أصحابها، ردّها بعينها أو ردّ مثلها. فإن جهل أصحابها أو أنهم لا وسيلة، لا توجد وسيلة للوصول إليهم ولا إلى ورثتهم إن كان ذلك قبل مدة بعيدة وقد قضوا نحبهم ولا يُعلم لهم وارث، فإنه في هذه الحالة إن شارف على اليأس من أن يصل إلى أصحاب الحق أنفسهم فإنه يدفعه إلى الفقراء؛ إذ القاعدة أن كل مال جُهل ربه فالفقراء أولى به، فيدفعه إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص من مال مجهول الأرباب.