مقدار علم القرآن للمجتهد

العلماء اختلفوا في بيان هذا الشرط – فيما يتعلق بكتاب الله – إلى مضيِّقٍ وموسِّع؛ فهناك من تشدد في هذا الشرط جدًّا واشترط أن يكون المجتهد حافظًا لكتاب الله عز وجل، عالمًا بتفسيره، كأنه يشير إلى تفسيره كله. وبعض أهل العلم تساهل في هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق بالفقه، فاشترط أن يكون المجتهد عارفًا بآيات الأحكام من كتاب الله عز وجل، منهم من اشترط حفظها، واختلف هؤلاء أيضًا في بيان عدد هذه الآيات، فمنهم من قال: هي خمسمائة آية، ومنهم من قال: هي أكثر من ذلك، ومنهم من قال: هي أقل، وهل هي مائة آية أو مائة وخمسون آية. وعند المحققين بأن آيات الأحكام ليست محصورة في عدد معين لعدم وجود دليل ينص على ذلكم العدد، ولأن استنباط الأحكام من الأدلة يعتمد على القواعد الأصولية، وبعضها مختلف فيه، فيترتب على ذا اختلاف عدد آيات الأحكام بحسب اختلاف الأحكام المستنبطة أو المخرجة من تلكم القواعد. وكذا أيضًا يعتمد استنباط الأحكام على تمكن المجتهد نفسه بما أوتي من مواهب، ولا شك أن المجتهدين يتفاوتون، فقد يستطيع أحدهم استنباط حكم شرعي من موضع لا يستطيعه آخر فيعد تلك الآية التي استنبط منها من آيات الأحكام، بينما غيره لا يعدها، فتتفاوت بذلك آيات الأحكام. واختلاف أهل العلم في بيان عدد هذه الآية أيضًا يشير إلى عدم وجود اتفاق على عددها وإن اشتهر أنه خمسمائة. فعلى هذا، على كل حال، بعضهم اشترط المعرفة بآيات الأحكام – على الأقل – إن لم يكن حفظها لأجل الرجوع إليها عند الحاجة. وهناك تنبيه وملح ذكره بعض أهل العلم، وهو أن المجتهد ينبغي – على الأقل – ألا يقتصر على معرفة آيات الأحكام، بل ينبغي أن يكون عارفًا بالإجمال على كتاب الله عز وجل؛ لأن القصص والأمثال التي يضربها المولى سبحانه وتعالى في كتابه يُستفاد منها حكم كثيرة ومقاصد سامية، وربما يتوفر فيها بعض الأحكام التي لا توجد في سلسلة آيات وردت لأحكام خاصة معروفة. فمثلًا: بعض أهل العلم استنبط من قول الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: 19] دليلًا على مشروعية الوكالة؛ فهؤلاء أرسلوا أحدهم بمالهم لكي يشتري لهم، وهذا هو التوكيل، وهذا ورد في سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف، ومع ذلك استنبط منه حكمًا شرعيًّا، ويكون هذا الاستنباط – طبعًا – بناءً على القواعد الأصولية.