العدل وحرية التصرف بالمال

لا تعارض أصلًا بين حرية الوالدين في إنفاق أموالهما وبين الحقوق الواجبة عليهما نحو أولادهم؛ ذلك أن الحرية إنما تعني أداء الحقوق بما يحفظ المقاصد الأعلى من مجرد التصرف في المال كيف يشاء. ولهذا نجد أن هناك ضوابط تُبيِّن للمسلم كيف ينفق ماله؛ هذه الضوابط –وإن بدت أنها تقيِّد حريته– لكنها إنما تحفظ له ماله وتحفظ له نفسه، كما أنها تُورثه البركة في ماله، وهي معانٍ لا بد أن يستصحبها المسلم. ولهذا ورد في بعض الروايات: «ألا يسرك أن يبرَّك كل ولدك؟» أو: «أن يكون برُّ ولدك سواء؟». فبرُّ الأولاد لوالديهم من ضمن، من جملة أسبابه عدالة الوالدين نحو أولادهم. أما إن ظلم الوالد –أبًا كان أو أمًّا– أولاده، وآثر بعضهم على بعض، وهضم حق بعض ولده، فإن ذلك لا شك سوف يورثهم العداوات والخصومات، وقد يدفعهم ذلك إلى إيقاع والدهم في كثير مما لا يُحْمَد عاقبته، وقد يتمكنون من الوصول إلى ماله وتبديد ثروته والإسراف في النفقات أو الاحتيال في الوصول إلى ما يحتاجون إليه، فضلًا عما يؤدي إليه ذلك أيضًا من شقاق ونزاع داخل الأسرة، وهو –لا ريب– عاقبته ظاهرة السوء على الوالدين كما على الأولاد.