تأجير سكن توفره الشركة

الجواب: إن المعلوم أن الأمور لا تتوقف كلُّها على العقود، فهناك أعراف تُتَّبع، وقد قال العلماء بأن المعروف عُرفًا كالمشروطِ شرطًا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: فإنه لا ريب أن سلْم المسكن له إنما تُرُئِّيَ حالته، فهو إن أجَّره لغيره لا يدري ذلك الغير كيف يكون تصرُّفه، وماذا عسى أن تفعل الشركة عندما يكون ذلك الغير يُسيء معاملة هذه الشركة، بحيث يستخدم البيت استخدامًا لا ترضى هي به، أو فيه شيء مما يُكلِّفها شططًا ومشقَّة، كل ذلك مما يقتضي بطبيعة الحال ألا يتصرَّف في البيت إلا أن تأذن تلك الشركة. وعلى أن العلماء قالوا بأن أحدًا لو استأجر بيتًا من جانبٍ لأجل السُّكنى فليس له أن يؤجِّره شخصًا آخر إلا بإذن المالك؛ وفي هذا أيضًا جواب لطرف آخر في هذه المسألة. فنحن نرى أن هذا الرجل –بما أنه استُؤجر له هذا البيت– لا يجوز له أن يؤجره لغيره، ومهما كان، فإنه الأولى له أن يطلب من الشركة أن تُسكن في هذا البيت شخصًا آخر من موظفيها، وأن يأخذ هو بدلًا من السكن، وحسبه ذلك، والله يُغنيه، وفي التزام أخذ الشيء بطرقه الشرعية ما يُغني عن اتباع المسالك الملتوية من أجل التوصل إلى ما لا يرضى به طرف في التعاقد من أجل العمل. وماذا يعني لو أجبرته الشركة –كما يقول: هي تجبره– على أن يسكن في ذلك البيت، وتستقطع من راتبه مبلغًا معينًا؟ في الأصل إنها ليس لها جبرُه على هذا، وعليهما أن يتفقا، الاتفاق يكفي عن ذلك، إذا كانت هي ليس لها جبرُه على هذا من الناحية الشرعية ليس لها ذلك. والله تعالى أعلم.