تأجير العمال المستقدمين

الجانب الفقهي في المسألة يتعلق بوقت الإجارة؛ فإذا كان هذا الأجير هو في وقت عمله للمؤجر الأول فلا يصح له هو ولا لغيره – وهو يعلم أنه في عقد إجارة عند غيره – أن يستأجره، وإلا فإنه يكون معينًا له على الإخلال بالعقد الأول، ويمكن أن يفضي ذلك إلى وجوه من المفاسد على الجميع، على المجتمع كله؛ فهو في أجرة فلان، وهذا يعلم أنه في أجرة فلان، فيأتي ليستأجره للقيام له بعمل في ذلك الوقت، وفي أثناء ذلك العقد الذي يكون متعاقدًا فيه هذا العامل مع غيره، هذا لا يصح. أما إذا كان في غير وقت العمل المتفق عليه في عقد الإجارة مع رب العمل الأول، مع صاحب العمل الأول، فهذا لا إشكال فيه من الناحية الفقهية، وإنما يُنظر إلى الأنظمة الحاكمة لقواعد العمل وأنظمة العمل؛ فإنها معتبرة في مثل هذه الأحوال. إذ يُفهم من سؤال السائل بنصه أن الكلام في عمال يأتون من الخارج، يتعاقد معهم من الخارج، فمن أجل ذلك كانت هذه الأنظمة والقوانين الضابطة أو الحاكمة لهذه العقود ولحقوق الأطراف فيها معتبرة، ولا بد من النظر إليها؛ لأن من المصالح العامة مراعاة إعطاء الفرص للعمالة الوطنية، وتضييق ما يمكن أن يكون سببًا للمفاسد أو الاحتيال على أرباب الأعمال، وعدم ترك العمال دون عقود واضحة منضبطة تُضبط فيها حقوق الأطراف كلها، ومنع التسيب في مثل هذه الأعمال، وحفظ حقوق الجميع؛ ولذلك قلتُ بأنها معتبرة في مثل هذه الشؤون، والله تعالى أعلم.