حكم زواج بسبب الرضاع

الجواب: لا يجوز؛ لأن اللبن للفحل، فكل من رضع من امرأة فهو ابنٌ لزوجها، ولذلك يَحرُم عليه أن يتزوج ببنات ذلك الزوج من المرأة الأخرى، كما تحرم عليه جميع النساء اللواتي يَحرمن عليه من قِبَلِ أبيه الذي ولده؛ لأن الرضاعة كالنسب. فتحرُم عليه أمُّ ذلك الزوج؛ لأنها جدته، وتحرُم عليه أختُ الزوج؛ لأنها عمته، وتحرُم عليه عمةُ الزوج؛ لأنها عمةُ أبيه من الرضاعة، وتحرُم عليه خالةُ الزوج؛ لأنها خالة أبيه من الرضاعة، وتحرُم عليه الزوجة الأخرى لذلك الزوج؛ لأنها زوجة أبيه من الرضاعة، وتحرُم عليه أيضًا جميع بنات ذلك الزوج ولو كن من غير تلك المرأة المرضعة. والأصل في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، التي قالت: إن أفلح أخا أبي القُعَيْس –وعمي من الرضاعة– استأذن عليَّ فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: «ائْذَنِي له، فإنما الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»، وفي لفظ: «فإنما الرضاعة مثل النسب». والحديث هو في مسند الإمام الربيع بن حبيب، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، وفي روايتهم زيادة، وهي أنها –أي السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها– راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أرضعتني المرأةُ ولم يرضعني الرجل، فقال لها: «إنه عمُّك فليلِجْ عليكِ»، وجاء في صحيح مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، وأيضًا في صحيح مسلم أنها قالت لأبي القعيس: من أين صِرْتَ عمي؟ قالت لأفلح أخي أبي القعيس: من أين صرت عمي؟ قال: أرضعتك امرأةُ أخي، فردَّت عليه: أرضعتني المرأةُ ولم يرضعني الرجل، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «إنه عمُّك فليلِجْ عليكِ». فهذا دليل على شيوع الحكم، وقد أخذت الأمة بهذا إلا من شذَّ، فلذلك يُعضُّ بالنواجذ على هذا القول، ولا يجوز مثل هذا النكاح، فليتقوا الله، وليَبْحَثوا لولدهم عن زوجة أخرى. والله تعالى المستعان.