سكنى المطلقة البائن

هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف: هل المطلَّقة طلاقًا بائنًا تبقى أو لا تبقى؟ ولا ريب أن من نظر إلى حكمة التشريع يجد أن القول الراجح من هذين القولين هو القول بعدم بقائها، ذلك لأن مشروعية بقاء المطلَّقة في بيت الزوج حتى لا تنعدم العلاقة فيما بينهما، نعم، حتى يمكن له أن يراجعها في أسرع وقت. فإذا كانت هذه بينونة بينونة كبرى، فلا ريب أن المطلَّقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لا توجد حكمة لأن تبقى في بيت الزوجية، بل ربما كان بقاؤها سببًا للوقوع في ما يُنْجِبَانِ عليه فيما بعد، إذ قد يوسوس لهما الشيطان فيقعان في الفحشاء والعياذ بالله، مع أنه لا سبيل له إليها، ولما انقطع بينهما السبيل فلا ينبغي أن تبقى. ولهذا ينبغي أن ينظر في هذا بحيث يجعل ما الإطلاق الذي في الآية الكريمة: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بالنظر إلى هذه الحكمة، ويعضد ذلك حديث فاطمة بنت قيس التي طلقت طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، بحيث بت طلاقها، ولم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. أما ما جاء من قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا نترك كتاب الله لقول امرأة؛ فإن عمر رضي الله تعالى عنه التفت إلى الإطلاق الذي في الآية الكريمة، ولم يراعِ هذه الحكمة، ولكن إذا قُرِن ما بين هذه الحكمة والرواية التي روتها فاطمة بنت قيس تبين أن الراجح ما دلت عليه تلك الرواية، لأنه هو الذي يتلاءم مع هذه الحكمة التشريعية.