أحكام المطلقة الرجعية في العدة

أما في مسألة العدة: الرجل عندما يطلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، الزوجة في هذه الحالة بماذا تُطالب في فترة انتظارها، في فترة عدتها؟ هل تخرج من بيت زوجها؟ هل تذهب إلى أهلها؟ هل هناك تدخل من الطرف… هي في حكم الزوجة من هذه الدواحن، لكن طبعًا قضية المعاشرة وما شابه ذلك لا، هي ليست في حكم الزوجة. أما في قضية أنها –إذا كان الطلاق طبعًا رجعيًا– كونها تعتد في بيت زوجها السابق أو مطلقها، فنعم تعتد في بيتها أو بيت مطلقها، ولها الحقوق كاملة من قضية الكِسوة وقضية النفقة، هي في حكم زوجة، بل لو مات وهو في عدتها فلها الميراث. هل تُطالب بالتزين مثلًا أو تُطالب بشيء حتى تُغريه؟ نعم، حتى تغريه بأي رجعتها. لكن إن كان هذا الرجل فاجرًا فاسقًا تُخشى بأنها إذا تزينت مثلًا بأن يهجم عليها ويعاشرها، فهاهنا تتجنب ذلك مخافة هذا المحظور؛ لأن الناس ليسوا سواء، فإن كان هذا يُؤمَن جانبه فكان نعم من باب إغرائه بأن يراجعها، أما إن كانت تخشى بأنه إذا تزينت مثلًا أو ما شابه ذلك يمكن أن يهجم عليها وأن يعاشرها فتمتنع من ذلك مخافة الوقوع في مثل هذا المحظور. فليس لها أن تخرج من بيتها بأن تذهب وتجلس في بيت أهلها، تقيم في بيت أهلها كما تصنعه كثير من النساء، وهو أنه بمجرد أن يوقع الرجل الطلاق تخرج المرأة، وإن لم تخرج أخرجها رغم أنفها. نعم، بل تجد كثيرًا من الناس عندما يسمعون بأن المرأة بقيت في بيت مطلقها يتهمونها باتهامات وهي بريئة منها؛ هذا لا يجوز على الناس أن يطقوا بشرع الله تبارك وتعالى. فليس له هو أن يُخرجها، وليس لها أن تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة مثل الزنا –والعياذ بالله تبارك وتعالى– أو ما شابه ذلك، أو كانت تخاف على نفسها بمثل هذا الرجل إذا كان فاجرًا –والعياذ بالله– فلكل قضية حكم، لكن الأصل الأصيل هو ما ذُكر.