عمولة قرض الراتب

هذه القضية تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية، ولعل هيئاتها الشرعية ترى جواز ذلك، لكن الأظهر فيها أنها لا تجوز وأنها محرَّمة، وذلكم أن هذا القرض إن كنا نحسبه بخمسة وثلاثين بالمئة، فهم يقولون إن التكاليف الفعلية لإدارة هذا القرض هي بخمسة وثلاثين ريالًا كما يقولون هنا، لكن التوسع حقيقة في مثل هذه المعاملات هو الذي يجعل البنوك الإسلامية كالبنوك الربوية، لأجل هذا أنا لا أرى هذا إلا محرَّمًا. فالموظفون الذين عندهم هنا عندهم معاملات تمويل مشروعة، معاملات البيع والشراء، وهذه جائزة، والبنك يأخذ منها ربحًا لأنها جائزة لا حرج فيها، والأصل في قيام البنك أنه مؤسسة هادفة للربح، لكن أن يصير البنك إلى مؤسسة هادفة للربح من جراء القروض هذه، هذا كله فيما يظهر لا يجوز، لذلك لا أرى جواز هذه المعاملة.