تقديم الراتب من البنك

هذه المعاملة نحن في البنك الذي نشرف عليه نظرنا فيها من الناحية الشرعية، وأجزنا لهم القرض بتقديم الراتب مقابل أخذ خمسة ريالات؛ هذه الخمسة ريالات في مقابل المصاريف الإدارية المصاحبة أو النفقات الإدارية المصاحبة للقرض؛ فإن هذا القرض يتبعه أمور كثيرة: من إعداد برنامج خاص للقرض، ومن التسجيل ومتابعة القروض، وبالإضافة إلى ما يصحب ذلك من النفقات الإدارية، كانت تزيد على خمسة ريالات حسب ما وصلنا، ومع ذلك سألت الهيئة أن تقللها إلى خمسة ريالات، وهو قدر متحقق أنه لا يزيد عن المصاريف الإدارية المصاحبة للقرض. ولذلك عندما تكون هذه المصاريف لا تزيد عن المصاريف الفعلية المصاحبة للقرض، فلا حرج في مثل هذا القرض. والله تعالى أعلم.