خدمة تقديم الراتب

هذا السؤال كالسؤال السابق، هنالك مصارف تحده بخمسة ريالات فقط، هنالك مصارف تزيد، أما السؤال السابق فقد جعلوه خمسة وثلاثين ريالًا، هذا كله كما قلت أنا لا أرى جوازه، يمكن أن يكون هنالك من أجازه بقدر خمسة ريالات لأنها تكاليف فعلية، لكن كما قلت: توجُّه المصارف إلى هذه المعاملات التي ليست فيها سلع ولا يدخل فيها ضمان، وليست هي في حقيقة الأمر قائمة على أن تقوم بهذه الخدمات من حيث الأصل، لأنها ليست خدمات فعلية، بل هي خدمات تشبه خدمات تأجير المبالغ –لصحَّة العبارة– التي تقوم بها البنوك الربوية. لذلك لا أرى جواز هذه المعاملات، لا أرى جواز تقديم الراتب نظير مبلغ يُدفع للمصرف، لأنه قرض في مقابل خدمة، هذه الخدمة البنك يتيحها المصرف، وهو يشغِّل موظفيه بذلك، وسيعطي موظفيه أجرة على هذا العمل، بمعنى أنها ستكلفه أمرًا، لذلك أراها أقرب إلى النفع، ولا أرى جوازها لا بالخمسة ريالات ولا بالخمسة والثلاثين ريالًا، بل أحضُّ المصارف الإسلامية أن تبتعد كل البعد عن هذه المعاملات، وأن تبقى معاملاتها مع البيع والشراء والتأجير الحقيقي لأصول وراءها منافع، وهكذا الشراكة أو ببيوع، أو بالاستصناع أو بيوع السَّلَم أو نحو ذلك مما يضيف إلينا شيئًا، أما تمحور المصارف الإسلامية على مثل هذه العقود الهزيلة فلا أراه جائزًا.