خدمة تقديم الراتب

إن كان الأمر الذي أذكره الآن صحيحًا في ذهني، فالفتوى المنشورة على منصة إكس هي التي تعبِّر عن رأيي الفقهي في هذه القضية، أما الفتوى الأخرى التي كانت في هذا المجلس فتلك الفتوى تقول: إن هنالك من العلماء من أجاز؛ لأن السؤال –على ما أعهد الآن– كان فيه أنه أجاز بعض الفقهاء أو أجازت بعض البنوك الإسلامية العمل بهذا، فكانت إجابتي تقول: إن هذه البنوك التي أجازت العمل بهذا هي بنوك هيئاتها الشرعية ترى الجواز في القضية، والمسألة مختلف فيها، فيها قولان. أما رأيي الذي أراه صوابًا فهو أن المصارف لا تتاجر بهذا ولا تقدِّم هذه الخدمة، هذا الذي أراه صوابًا، لكن لغيري أن يرى غيره، وهنا أقول: إن المصارف التي عملت به عملت به لأنه أجازه بعض أهل العلم، أو أجازته هيئاتها الشرعية، وأنا ليس لي، وليس لأحدٍ منا، أن يُصادِر لأحدٍ رأيه ما دام الرأي في حدود مسائل الرأي، فننظر إلى القضية أنهم يعملون بهذا على أنه جائز عندهم، أما رأيي الشخصي فهو الذي عبَّرت عنه الفتوى: أن هذا التصرف لا يصح ولا يجوز. والله أعلم.