قرض ربوي للزواج

لا يجوز الاقتراض من البنوك التجارية بالزيادة؛ لأن هذا من الربا المحرم، المتوعد صاحبه بأشد الوعيد، ومن اشتدت حاجته للزواج ولم يجد من يقرضه فله أن يأخذ من الزكاة؛ فطالب العفاف الذي لا يجد المال لدفع المهر ونفقات الزواج الضرورية يعطى من الزكاة بقدر ذلك، وله أيضا أن يأخذ من الصدقات العامة، وله كذلك أن يجري معاملة تمويلية صحيحة في بنك إسلامي، ثم بعد ذلك يبيع السلعة التي تمولها بالنقد. فمثلا: يشتري سيارة من بنك إسلامي بالأقساط من غير أن ترهن، ثم بعد قبضها يعيد بيعها لغير التاجر الأول أو لغير البائع الأول بالنقد، يشتريها بالأقساط ويبيعها بالنقد، ويستفيد من النقد في إعفاف نفسه بالزواج، فهذا جائز. وأما الوقوع في القرض الربوي فهذا لا يجوز بحال. والله تعالى أعلم