تبرير القروض الربوية

بمعنى: ليس هو من المحظورات التي يمكن أن تُباح لأجل ضرورة؛ لاجل الضرورة، لا سيما بعدما مَنَّ الله تعالى علينا بفتح بنوكٍ إسلاميةٍ ونوافذَ إسلامية، فقد بطلت هذه الحجة، الآن كثيرون ممن كانوا يزعمون هذا الزعم، وكانوا يطالبون باستصدار فتاوى تُبيح لهم القروض الربوية، ثم لما صار الحال بوجود بنوكٍ إسلاميةٍ تُقدِّم معاملاتٍ ماليةً موافقةً لشرع الله عز وجل، انكشفت تلك الدعوى؛ فكان لم يكن المقصود عند كثيرٍ منهم إلا محاولةَ تحليلِ ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهم يجادلون –أو الكثير منهم يجادلون اليوم– في حِلِّية هذه المعاملات والخدمات المقدَّمة من البنوك الإسلامية، ويزعمون أن السبب وراء ذلك أنها تأخذ زياداتٍ وأرباحًا أكثر مما كانت تأخذ البنوك الأخرى، وليس هذا الكلام بصحيح في عموم الأحوال. ثم إننا ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن ننظر إلى لطيفة في كتاب الله عز وجل تتصل بهذا الجانب؛ إذ لم يجعل الله تعالى الذي يقابل المعاملات الربوية الصدقة، وإنما جعل الذي يقابل –حينما حرم الربا– جعل الذي يقابل ذلك البيع؛ ولذلك قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. فلئن كان الربا –فيما كان عليه الحال فيما مضى قبل هذه الآية الكريمة– أنه كان مشروعًا لأجل سداد حاجة فقير، فيستغل الغنيُّ ذلك فيستغل حاجته فيشترط عليه زيادات تُثقل كاهله؛ فإن الله سبحانه وتعالى لما حرَّم الربا لم يجعل الذي يقابل هذا التحريم فتحَ بابِ الصدقات والإحسان وإيتاء المعروف، وإنما جعل الذي يقابل ذلك البيع؛ في إشارةٍ إلى أن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو أنواعٌ من المعاملات والعقود والرواضع التي تُحقِّق حاجةَ الفقير، حاجة المحتاج بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما تجلب منفعةً مشروعةً لهذا الذي يتعاقد معه.