العادة السرية والصلاة والصوم

أما بالنسبة إلى الصلوات، فإن كان لم يصل بها الأمر إلى أن تُفرِز المنيَّ، فصلاتُها مقبولة إن لم تغتسل. وأما بالنسبة إلى الصيام، فإن ممارسة هذه الحالة في نهار الصوم هي ممارسة لمعصية في نهار الصيام، والمعصية تنافي الصيام، لأن الصيام شرع لغرس التقوى، كما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صريحة في هذا؛ ففي الحديث الذي عند الإمام الربيع بن حبيب من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله». والحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا صريح في هذا، فقد جاء فيه: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا الكلام لا يخرج إلا مخرج التهديد والتشديد، ما أشبهه بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحديد: 24]. فإذا الصيام لا بد من أن يكون مصاحبًا للتقوى، ولا يجوز أن يُعتَدَّ بصيام وهو لم يَبْرَأ من معاصي الله، وقعت فيه معاصٍ بتعمد، لا سيما الكبائر، فلا ريب أنها مفطِّرة للصائم، وما يدل على هذا حديث «الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم»، فبقية المعاصي الكبائر لها هذا الحكم، ويعول على هذا، وهذه معصية من حيث إن الإنسان يجب عليه أن يحفظ فرجه إلا عن الزوج، وبالنسبة إلى الرجل أيضًا ما ملكت يمينه؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]، ومن كان يلعب هذا اللعب فليس هو حافظًا لفرجه إلا عن زوج أو ما ملكت يمينه.