العادة السرية والغسل السابق

أولًا: العادة السرية بذاتها إن لم يُصاحِبْها إمناءٌ وإنزال، فليس فيها غُسل؛ نعم هي محرَّمة، ذاتها محرَّمة، لكن إن لم يُصاحِبْها إنزال فليس فيها غُسل، ولا تنتقض بذلك صلاةٌ ولا صيامٌ، سواء كان للرجل أم للمرأة، للذَّكَر أم للأنثى. إن صاحبها إنزال، فالأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «الماءُ من الماء»، يجب الغسل حينما يخرج الماء، هذه حالُها كحال الذي يرى –أو الذي يحتلم– في الليل في منامه، الحال واحد في الأمرين معًا؛ لذلك إن كان هنالك إنزالٌ سواء كان للرجل أم للمرأة، فهناك يجب الغسل، ودون الإنزال لا يجب غُسل. حكم الصلاة والصيام: إن كان الشخص لم يغتسل، فمثل هؤلاء صلَّوا صلاةً وهم على غير غُسل، المرأة ربما يكون حالُها أقل؛ لأن المرأة ستغتسل في الصلوات التي تكون بين الإنزال من العادة السرية والغسل من الحيض، هذه عليها أن تتحرَّى بأغلب ظنها وأن تُعيدها أو أن تقضيها. أمَّا الصيام ففيه خلاف طويل بين العلماء، فإن ترخَّصتْ بالقول الذي يقول: إنه لا قضاءَ عليها –على الأقل ما مضى– فلا حرج عليها في مثل هذا الترخص. والله أعلم. تقدير الصلوات ونحوها هذا يرجع إلى أغلب الظن، أمَّا الكفارة فلا كفارة في القضية لا للصلاة ولا للصيام. والله تعالى أعلم.