الوصية للقبور

من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في زيارته للقبور على السلام والدعاء، ولم يكن يقرأ شيئًا من القرآن، بل وردت رواياتٌ ما يدل على أن المقابر ليست محلًّا لقراءة القرآن. فلذلك مما يجب على الإنسان الحريص على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه ألا يخرج عن هَدْيه في ذلك. ونجد من علمائنا المحقِّقين من كان متشدِّدًا في هذا الأمر؛ فالإمام نور الدين السالمي رحمه الله شدَّد، حتى إنه اعتبر الأموال التي أُوصِيَ بها أن تكون أجرةً لمن يقرأ القرآن على القبور أن تُرَدَّ إلى بيت مال المسلمين عندما يكون هؤلاء الموصون مجهولي الهوية بحيث لا يُعرَف ورثتهم؛ أفتى بهذا، وكان مما قاله في جوهره في هذا: «أَتُعْمَرُ قُبُورُنَا الدَّوَارِسُ وَيَتَرَدَّدْ إِلَيْهَا الدَّارِسُ وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الْمُعَدَّهْ نَتْرُكُهَا وَهْيَ لِذَاكَ عُدَّهْ وَالْمُصْطَفَى قَدْ زَارَهَا وَمَا قَرَا إِلَّا سَلَامًا وَدُعَا وَأَدْبَرَا حَسْبُكَ أَنْ تَتَّبِعَ الْمُخْتَارَا وَإِنْ يَقُولُوا خَالَفَ الْآثَارَا». ونحن نجد من قبله المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أيضًا كان له هذا الموقف نفسه، فله فتوى طويلة في هذا، وفي نفس الوقت يقال بأنه أفتى بأن هذه الأموال الموصى بها لهذا الغرض إن كان الموصي مجهول الهوية، أو كان ورثته لا يُعرَفون، رأى أن تُرَدَّ إلى بيت مال المسلمين، ويمكن للقائم بالأمر أن يتصرّف فيها لمصلحة المسلمين. فلذلك نحن نرى الأخذ بهذا الرأي نظرًا إلى أن هذا الرأي هو الذي يتفق مع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من هدي، بحيث لم يجعل المقابر مكانًا لقراءة القرآن، ونحن نجد التشديد في اتخاذ القبور أو المقابر مساجد، وجعلها مكانًا لقراءة القرآن الكريم، يعني إعطاءها حُكم المساجد بكونها أماكن للعبادة وأماكن للتجمع من أجل الذكر، وما كان ينبغي ذلك.