حكم كتابة الوصية

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيتَ يومين إلا ووصيته مكتوبةٌ عند رأسه». هذه رواية الإمام الربيع. وأما الرواية عند بقية أئمة الحديث: «ما حقُّ امرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر، عنده ما يوصي به –أو يريد أن يوصي بشيء– إلا أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عند رأسه». فعلى أي حال الحديث الشريف يدل على كتب الوصية، وعلى توثيق هذه الوصية بالكتابة، وهذا مما ينبغي. وإن كان الإنسان أن أشهد الشهود العدول على وصيته، فشهادتُهم تكون معتبرة، ويؤخذ بهذه الشهادة من بعد وفاته، ولكن قد يموت هؤلاء الشهود قبل أن يموت هو، فتسقط هذه الشهادة؛ فلذلك ينبغي للإنسان أن يسارع بكتابة وصيته، وأن يتركها مبيَّنة عنده حتى إذا ما توفي نُفِّذت هذه الوصية بعد وفاته. سماحة الشيخ: هل أيضًا لا بد من الإشهاد على هذه الوصية المكتوبة؟ نحن نختار أن يُشهِد، ولا يقتصر على الكتابة، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك؛ لأن من العلماء من جعل كتابة الكاتب العدل حجَّةً ولو لم يُشهِد المقرُّ أحدًا، لو لم يُسجِّل أحدًا شهادته مع كتابة الكاتب، هذا رأي لبعض علمائنا، وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ شائق بن عمر الزكوي من العلماء المتقدمين، وجنح إلى ذلك قطب الأئمة رحمه الله تعالى في تفسيره «التيسير»، فهو يجنح إلى هذا نظرًا إلى أن الآية الكريمة أُطلِقت: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282]؛ فالله تعالى أمر بالكتابة، ولم يأمر هنا بالإشهاد؛ فلذلك قالوا بأن الكتابة وحدها كافية لإنجاز ذلك في حقوق الناس، فاعتُبِرت الكتابة حجة، فأولى أن تُعتبَر الكتابة بالوصية حجة عند من يرى هذا الرأي. ولكن مع هذا هناك رأي آخر، وهذا الرأي الآخر فيه أحوط، هو أن يُشهِد شاهدٌ مع الكاتب؛ هذا الذي نختاره ونعتمد عليه.