الوصية بالحج احتياطاً

هذا ذهب بعض أهل العلم: أنه ينبغي للإنسان أن يحج الفرض، ثم يحج بعد ذلك حجة ثانية احتياطا، ثم يوصي بحجة ثالثة، ذكره بعض أهل العلم، ولا دليل عليه، لا دليل للاحتياط، إلا إذا كان هنالك شيء من الاحتمالات، يخاف الإنسان بأنه لم يؤد حجته مثلا على الوجه المطلوب؛ بأن أتى فيها بأمر فيه خلاف بين أهل العلم مثلا: هل ينتقض به الحج أو لا، أو ما شابه ذلك من الأمور، فيقول: أفعل ذلك احتياطا وخروجا من خلاف أهل العلم، أو مثلا هنالك أمر من الأمور يتعلق بالوقت أو ما شابه ذلك، فمثل هذه بعض الحالات قد يكون احتياطا، بل في بعض الحالات يكون أولى من الاحتياط. أما إذا كانت الحجة صحيحة لا إشكال فيها، فلماذا هذا الاحتياط؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وللإمام السالمي رحمه الله تبارك وتعالى تحرير حسن رائق في «جوهر النظام» في قضية الصلاة، الاحتياط في الصلاة، من شاء ذلك فليرجع إليه، وهو ينطبق على الصيام وعلى الصلاة وعلى كل عبادة من العبادات؛ من شاء أن يتنفل فنعم، في ذلك خير كثير، أما أن يحج بعد ذلك وينوي احتياطا، وليس هنالك داعٍ للاحتياط، أو يوصي بعد ذلك بالاحتياط، فلا داعي لذلك، بل ولا داعي للوصية بحجة النافلة؛ يوصي بغير ذلك، مثلا يوصي بالفقراء، يوصي ببناء بعض المساجد على الشرط الذي ذكرته، يوصي بطباعة بعض الكتب أو مساهمته في ذلك، يوصي في كثير من سبل الخير، يقوم بوقف بعض بيوته أو بعض عقاراته أو ما شابه ذلك، أما أن يصنع أمرا مختلفا فيه فلماذا ذلك؟