الشرب بعد أذان الفجر خطأ

هذه مسألة وقع فيها خلاف أهل العلم، منهم من عذره، ومنهم من قال: عليه قضاء يومه، ولا قائل بأنه يأثم بالذي فعله، لأنه ما أقدم على الإفطار عن عمد، وإنما كان ذلك منه خطأ، والخطأ معفوٌّ عنه، وإنما على الإنسان أن يُصلحه إذا أدَّى إلى شيء من المفسدة. وعلى أي حال، منشأ الخلاف في كونه: هل عليه قضاء يومه إصلاحًا للخطأ الذي وقع فيه، أو ليس عليه قضاء يومه؟ منشأ هذا الخلاف النظر في قول الله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. الله سبحانه وتعالى أباح الأكل وأباح الشرب إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا باعتباره شخصيًّا: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ»، وهذا لم يتبين له، فلأن كان مباحًا له أن يأكل إلى أن يتبين لشخصه، وبالنسبة إليه لم يتبين له: لم يتبين له بنظره بنفسه، ولم يتبين له بإخبار غيره له، ولم يتبين له ذلك من خلال توقيت يُعرَف به المواقيت، أي من خلال النظر في الساعة، وإنما أخطأ في عَدِّ الساعات، فهو لم يتبين له؛ فمن اعتبر أنه لم يتبين له، وأن التبين إنما هو لشخصه، التبين إنما هو لشخصه المعني هنا الذي هو ميقات بداية الصوم: أن يتبين لشخصه، وبما أنه لم يتبين لشخصه، فهو معذور، لأنه لم يأتِه هذا الخبر من غيره، ولم يصل إليه بحسِّه، لم يُدرك ذلك بنفسه، فهو معذور في هذه الحالة. والذين قالوا بأنه لا يُعذَر، وإنما عليه قضاء يومه، قالوا: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ» في العموم، وقد تبيَّن في العموم من حيث إن ضوء الفجر بدأ في الطلوع، فهو ما إنْه الظهور لكل من نظر إليه، فلذلك قالوا: بأنه عليه قضاء يومه. ولا ريب أن هذا القول أحوط، ولكن من حيث التحقيق وقوة الاستدلال فإن القول السابق هو أريح، ولا ينافي أن يأخذ الإنسان بما هو أحوط له ولو كان خلافًا لما هو أريح.