زكاة أرض للتجارة

نأتي إلى الموضوع الآخر، وهو أيضا كثيرا ما تُثار حوله الأسئلة، وهو موضوع الأراضي… يقول: اشترك مجموعة من الأشخاص في شراء أرض بغرض تثمير المال عن طريق بيعها عند ارتفاع ثمنها ثم اقتسام المال والربح… السؤال: هل في الأرض زكاة إذا حال عليها الحول ولم يبعها أصحابها…؟ لا ريب أن الأراضي عندما تكون عُرْضة للبيع أو أُريد بها الاتجار، بحيث تُشترى وتباع باستمرار، فإن حكمها حكم عروض التجارة، تجب فيها الزكاة، وتزكى على رأس كل حول، بحيث يحسب الإنسان على رأس الحول الأرض أو الأراضي الموجودة في حوزته مع الأموال النقدية الناضة، ويزكيها زكاة واحدة بحسب ما تبلغ من قيمة. هذا عندما تكون هذه الأراضي متبادلة، بحيث يبيع ويشتري، يشتري من هنا ويبيع هنا، والعملية غير متوقفة. أما عندما تكون العملية متوقفة، بحيث إنه ينتظر بها الفرصة المواتية للبيع، لا يبيعها إلا إن وجد مشتريا موافقا ووجد ثمنا موافقا لغرضه، فإنه يبيعها، وإلا تبقى هي في ملكه، فهذه جامدة، هذه لا زكاة فيها حتى تُباع، عندما يقع البيع عندئذ يزكيها.