زكاة عقارات التجارة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أبواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العزيز الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد: فالجواب: بما أن هذا الرجل يبيع هذه العقارات فإن الزكاة تجب في الأصول وفيما ينتج عنها حينما يبيعها، فيقوم في آخر حوله، وحوله يبدأ من الوقت الذي امتلك فيه الأموال التي اشترى بها هذه الأصول وبدأ في بنائها، لا من وقت بناء هذه العقارات، وإنما من الوقت الذي امتلك فيه حد النصاب مالا نقديا ثم بدأ في تكوين تجارته هذه بتلك الأموال، فإنه يبدأ حساب حوله من ذلك الوقت. ولأن التجارة واقعة على هذه الأصول، على هذه العقارات التي يبنيها، على هذه الأراضي، فهذا يعني أن ذات الأصول العقارية أصبحت عروض تجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، تُثَمَّن في آخر الحول، ويضيف إليها الأرباح، تُثَمَّن بسعر السوق، ويضيف إليها ما اجتمع عنده من نقود، ثم يزكي بإخراج ربع العشر 2.5%، نعم، هذا إذا كان في الحول الهجري. كثير من التجار اليوم يحسبون بالحول الشمسي، بالسنة الميلادية، وفي هذه الحالة فإن القدر المخرج –نظرا لأن أيام السنة الشمسية أكثر– حسب تقدير العلماء المعاصرين هو 2.557 أو 2.557% أو 25.57 من الألف، نعم، هذه النسبة حينما يحسب بالسنة الشمسية. زكاة العقارات لها وجوه؛ تلخيصا: إذا كانت متخذة للسكنى فلا زكاة فيها، إذا كانت متخذة للتأجير فالتجارة واقعة على منافعها –أي مستغلة لتأجيرها– فإن الزكاة تجب في العوائد لا في الأصول، نعم. أما إذا كانت التجارة واقعة على أعيانها، يبيع الرِّقاب، يبيع هذه الأصول، نعم، هذه العقارات، فإنها عروض تجارة، تقوم ويضيف إليها ما اجتمع عنده من أرباح ومدخرات. إذاً لا عِبرة بالعمر، عمر البناء، إذا كان في بداية بنائه أو في نهايته، هذه مسألة مهمة، والصحيح أنه لا يُلتفت، طالما أنها متخذة للتجارة، ففي أي مرحلة يكون فيها البناء فإنه يُثَمَّن بسعر السوق، نعم، ولا شك أن قيمته وهو غير مكتمل ليست كقيمته مكتملا، فهو يُثَمَّن، هذا الفارق في هذه الحالة، نعم، لكنه من حيث دخوله في وعاء الزكاة فإنه داخل، نعم، فيُثَمَّن على حالته تلك؛ إن لم يكتمل آخر الحول فإنه سواء كان في مبتدإ البناء أو في منتصفه أو في المراحل الأخيرة، إن حال عليه الحول وهو على تلك الصفة فإنه يُثَمَّن وهو على تلك الصفة، يُنظر في سعره في السوق، نعم، ويدخل في جملة ما يُزَكَّى. والله تعالى أعلم.