برنامج أسهم موظفين

وهنا لا بد من أن ننظر إلى عدة أشياء: أولًا هو سيشتري أسهمًا في الشركة، بمعنى أنه سيعطي الشركة هذه الأموال ما دام يشتري أسهمًا في الشركة، فيكون مالكًا، فسيعطي الشركة هذه الأموال لأنه يشتري سهمها، لكن كيف يشتري أسهمها وهي تعطيه، تضيف إليه أربعين بالمئة؟ ألا أخشى أن يكون في هذه القضية شبهة القرض الذي جرَّ نفعًا؟ بمعنى: يشتري أسهمًا في الشركة، فهذه الشركة تستفيد من هذه الأسهم، وتعطيه… معنى هذا أنها تأخذ الأموال وتعطيه أسهمًا في هذه الشركة، ثم تضيف إليه 40%، ومن حقه أن يبيع هذه الأسهم لمن شاء. إن كان هذا الإنسان يعطي الشركة ويصبح مالكًا، بمعنى أن الشركة تتوسع ولا تقل حصة المالكين الأصليين، لأن الإنسان حينما يشتري سهمًا معناه أنه يشتري حصة من حصة المالكين، ما دام سيدخل شريكًا، والأسهم كما نعلم هي شركة، لكن الذي أخشاه هنا هو أنه كأنه يُقرِض الشركة هذه الأموال، والشركة تُدير هذه الأموال، ثم بعد ذلك له أن يبيع هذه الأسهم مع الزيادة التي هي الأربعون في المئة؛ أنا أخشى أن يكون هذا كله… لأن هذا ليس توسيعًا للشركة، وليس فيه زيادة لرأس مال الشركة بقدر ما أنه كأنه يعطي الشركة أموالًا ويدَّخرها عندها، ويبيعها بعد ذلك، والشركة تضيف إليه أربعين بالمئة. أخشى أن يكون هذا كله من هذا الجانب… إن كانت ستُدرَج في السوق، وكان هذا الإنسان سيملك 10% من أسهم هذه الشركة المدرجة، فهنا من هذه المعاملة الظاهر فيها الجواز، وتبرعها له فلا حرج فيه، لكن إن كان على الوصف الأول فأنا في حرج، وقد سئلتُ هذا السؤال –يأتيني كثيرًا– سألتُ الأشخاص وما أظهروا لي حقيقة الأمر. أما إن كانت مدرجة في السوق، وهي شركة برمجيات، وأيضًا تتوسع أموالها بمثل هذا الأمر، بمثل هذه الأسهم، يزيد رأس مالها كما قلتُ، فهنا لا بد من أن أنظر: هذه الشركة شركة برمجيات، هذا الأصل فيه الجواز، لكن هل تستدين بالربا أو لا تستدين بالربا؟ ما هي مواردها؟ وفي أي المعاملات تتعامل؟ هذه لا بد من أن أعرفها قبل أن أدخل في هذه الأسهم، إن كان هنالك توسيع لرأس مال الشركة، والله تعالى أعلم.