الاستثمار في أسهم عبر بنك

أنا لا أعلم عن هذه الأسهم، ما هذه الأسهم؟ لا بد من أن نعلم عن نشاطها، نشاط الشركة صاحبة الأسهم؛ فإن كانت الشركة صاحبة الأسهم نشاطها حلالا شرعا –كشركات الخدمات، والبيع والشراء التي لا تتعلق بمحرمات– هذه يجوز شراء أسهمها. لكن مع شرط آخر نشترطه على الشركة؛ لأن مما تُبتلى به الشركات الآن: أن عليها تمويلات ربوية، والتمويلات الربوية ربما تزيد عن كذا في المئة من قيمتها، من قيمة الشركة، من قيمة أصولها، ولأجل هذا نقول: إن كانت على الشركة أيضا ديون بهذا المقدار، أو أن كانت لها عوائد ربوية تزيد على مقدار معين –يزيد على خمسة في المئة– فهذه لا يجوز الإسهام فيها وإن كان نشاطها مباحا. لكن إن كانت متوافقة مع الشريعة، يعني لا تكون فيها هذه المخالفات، فلا حرج عليه في أخذها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا العائد هي الأرباح، أرباح السهم تعطي، فلا حرج عليه، ولو كان هذا العائد متغيرا؛ ما دام العائد هو أرباح السهم التي يُعطَى إياها. هنالك مؤشِّر في سوق مسقط للأوراق المالية للشركات المتوافقة مع الشريعة، فمن اشترى من هذه الأسهم التي هي متوافقة –من المؤشر هذا الذي في سوق مسقط، ويمكن للإنسان أن يصل إليه عبر منصة السوق وموقعهم– فلا حرج عليه. لكن عليه أن يعلم شيئا: هناك شيء نسميه «تطهير الأسهم»، أي أن تكون في الأسهم –في نشرة الإصدار– يقول لك: إن هذه الشركة أخذت عوائد ربوية معينة، لها عوائد بمقدار اثنين في المئة من إيداعات ربوية، هنا عليه أن يُخرج هذا، أن يُطهِّر؛ لأن هذا ربا ويدخل في أسهمه، عليه أن يُطهِّره. بمعنى: لو كانت العوائد –نشرة الإصدار مثلا تقول: إن العوائد الربوية بقدر واحد في المئة– وهو أخذ أرباحا بمئة ريال، مثلا أخذ 100 ريال، هنا يجب عليه شرعا أن يُطهِّرها بأن يُخرج الواحد في المئة من مئة ريال، وأن يصرفها في فقراء المسلمين، وعلى هذا سيبقى له 99 ريالا، هذا نسميه تطهير الأسهم. إذًا الأسهم التي تجوز هي التي في مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة فحسب. والله أعلم.