الاستثمار في الأسهم عبر البنك

لا بد أولًا أن نعلم نشاط الشركة صاحبة الأسهم؛ فإن كان نشاطها حلالًا شرعًا– كشركات الخدمات والبيع والشراء التي لا تتعلق بمحرمات– جاز شراء أسهمها، لكن مع شرط آخر: أن لا تكون عليها تمويلات ربوية أو ديون ربوية كبيرة، ولا أن تكون لها عوائد ربوية تزيد على نسبة معيَّنة؛ فإن كانت كذلك فلا يجوز الإسهام فيها وإن كان نشاطها مباحًا. أما إن كانت متوافقة مع الشريعة، لا تمويلات ربوية ولا عوائد ربوية معتبرة، فلا حرج عليه في أخذها بإذن الله تعالى، وهذا العائد هو أرباح الأسهم، فلا حرج عليه ولو كان العائد ثابتًا ما دام هو أرباح السهم. هناك مؤشر في سوق مسقط للأوراق المالية للشركات المتوافقة مع الشريعة؛ فمن اشترى من هذه الأسهم فلا حرج عليه. لكن عليه أن يعلم شيئًا: هناك ما نسميه «تطهير الأسهم»؛ إذا كان في نشرة الإصدار أن للشركة عوائد ربوية– مثل واحد في المائة أو اثنين في المائة– فعليه أن يُخرج هذه النسبة من أرباحه ويتصدق بها في فقراء المسلمين، ويبقى له الباقي. فالأسهم التي تجوز هي التي في مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة فحسب.