حكم المتاجرة بالأسهم

الجواب: المعاملة الشرعية بطبيعة الحال هي إطلاق إباحة البيع عندما يكون البيع والابتياع خاليين من أي لَبْس، ومن أي شبهة، ومن أي محجور شرعًا. ولا ريب أن هذا الذي يبيع ويشتري، مع انخفاض الأسعار يشتري، ومع ارتفاع الأسعار يبيع، الأصل في هذه المعاملة: إن كان هو يشتري لأجل الاتجار، فالمعاملة جائزة إن لم يكن هنالك لَبْس من وجه من الوجوه، لكن إن كان هناك لَبْس فاللَّبْس بطبيعة الحال لا يُباح؛ لأن الغرر بجميع أنواعه ممنوع شرعًا. وإن كان هو يحتكر أيضًا، قصده الاحتكار بحيث يرفع السعر فيما بعد مع الحاجة، حاجة الناس لأمرٍ ضروري لا مناص لهم منه، فالمحتكر ينتظر اللعنة، لا يجوز الاحتكار شرعًا. فعلى الإنسان أن يكون على دراية بهذه الناحية، وأنا أقول: بأن هؤلاء الذين وقعوا ضحية هذه الخديعة، وقعوا في هذا الفخ إنما هم في الحقيقة طمَّاعون، والطمع يؤدي إلى مثل هذه النتائج الوخيمة، فالإنسان منهيٌّ أن يكون طمَّاعًا...