أسهم غير متوافقة مع الشريعة

من اشترى أسهم شركة كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية والآن أُخرجت من قائمة الشركات المتوافقة وسهمها حالياً أعلى من سعر الاكتتاب، فما حكم المال المستفاد من الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر اليوم؟

شخص اكتتب في شركتين تبين لاحقاً عدم موافقتهما لأحكام الشريعة الإسلامية، فما حكم الاستفادة من هذه الأرباح وهل يجب عليه التخلص من هذه الأسهم، وفي حال وجوب التخلص هل له أن يجمع رأس ماله من أسهم الشركتين ويتخلص من الباقي؟

ما حكم الأرباح الموزعة قبل تعديل الشركة وضعها لتصبح موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وكيف تطهر الأسهم؟

ما الحكم الشرعي للمعاملة في أسهم الشركات في أسواق المال شراءً عند انخفاض السعر وبيعاً عند ارتفاعه؟

ما حكم بيع وشراء الأسهم والمتاجرة بها؛ هل هو حلال أم حرام؟

أريد شراء أسهم، فهل يمكن أن تدلني على شركة نشاطها مباح ومعاملاتها موافقة للشريعة؟