شركة تحولت لغير متوافقة

هذه الشركة ظاهرها أنها شركة متوافقة من حيث أصل النظام، لكن فيها حرمة ببعض الصفات؛ كأن تأخذ ربا، هذا الربا ليس كثيرًا لكنها تأخذه، أو أن تتم بالربا فيما يزيد عن 33%، في مثل هذه الأحوال: هذه شركة كانت متوافقة ثم أصبحت غير متوافقة، هنا يلزمه أن يتخلص منها ببيع أسهمها، ولا يُرخَّص له أن يبقيها عنده. وجرت الفتوى المعاصرة الآن على أنه له أن يأخذ المال كله، ولا يلزمه أن يقتصر على رأس المال الذي دفعه، بل له أن يأخذ كل شيء، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن الحرمة هنا عارضة وليست أصلية، وما دامت عارضة وليست أصلية فيمكن أن تعرض عليها الإباحة، أن تصبح هذه الشركة متوافقة، ولهذا يلزمه أن يتخلص، وله أن يأخذ مال بيعها كاملًا دون أن ينقصه أو دون أن يقتصر على سعر الشراء. والله أعلم.