حكم تداول الأسهم

يقول السائل: هل التداول جائز شرعا؟ تداول الأسهم تكلمنا عنه وقلنا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم يجوز تداولها؛ لأنها أسهم شرعية لشركات متقيدة بالضوابط الشرعية، ينص قانون تأسيسها على الالتزام بالأحكام الشرعية في كل تعاملاتها، وفي الغالب مثل هذه الشركات تكون لديها رقابة شرعية تتابع عملها، فهذه يجوز تداول أسهمها من حيث الجملة؛ نعم قد تكون بعض الأسهم لا يجوز تداولها لكونها من الديون. أما إذا كانت أسهما مختلطة، ولا يغلب عليها الدين أو النقد، فيجوز التداول مطلقا، وإن غلب عليها الدين فيجوز تداولها بشروط بيع الدين، وإن غلب عليها النقد فيجوز تداولها بشروط بيع النقد بالنقد. وأما إن كانت أسهما يغلب عليها الحرام أو في نشاط محرم، فهذه لا يجوز تداولها ولا شراؤها ابتداء، وإنما وقع خلاف قوي بين أهل العلم من المعاصرين فيما يُعرف بالأسهم المختلطة، وهي التي أصل عملها في الحلال ولكنها لا تخلو من الحرام، كالاقتراض الربوي أو الإيداع في البنوك الربوية بزوائد ربوية. فهذه منهم من منعها وألحقها بالمحرم؛ لأن من يشتري السهم يكون شريكا في هذه الأسهم، ولو حصل معاملات فإنها تحصل باسم حملة هذه الأسهم، ومنهم من أجاز لعموم البلوى وتغليبا للحلال على الحرام بشروط، منها: ألا يزيد الاقتراض الربوي على 30%، ولا الإيداع الربوي في بنوك ربوية على 30%، ولا مجموع العائد المحرم على 5%، مع ضرورة التخلص من العائد المحرم؛ فعندما توزع الأرباح يُنظر مقدار الربح المحرم أو الزائد المحرم فيتخلص منه. وأما تداول الصكوك وتداول ما يقرب منها، فهذا يمكن أن نتعرض له إن شاء الله تعالى في حديث قادم؛ لأنه يحتاج إلى تفصيل كثير لا تتسع له هذه العجالة. والله تعالى أعلم.