حكم وضوابط التداول

إن كان تداول الأسهم وتداول العملات، فلا بد من أن ننظر إلى المنصَّة التي تُدير هذا التداول؛ فإن كانت هذه المنصة تلتزم بالضوابط الشرعية، وعليها رقابة شرعية، فلا حرج، أمَّا إن كانت منصة لا تلتزم بالضوابط الشرعية، وليست عليها رقابة شرعية، فالأصل في ذلك أنه لا يجوز. ثم إنه لا بد من أن أنظر إلى الأشياء التي تُتداوَل، فالأسهم التي تُتداول، مثلًا إذا جئنا إلى الأسهم، الأسهم لا بد من أن تكون أسهمًا مباحة شرعًا، أمَّا الأسهم غير المباحة شرعًا كأَسهم الشركات المحرَّمة، وشركات القمار ونحوها، فهذه لا يجوز تداولها. والله أعلم.