حكم المتاجرة بالأسهم

الأسهم إن كان الاتجار فيها مكتنفًا بشيء من الغَرَر، بحيث لا يدري الإنسان ما الذي يشتريه وما الذي يبيعه، وما مقدار ما يشتريه وما مقدار ما يبيعه، فذلك غير جائز طبعًا، لأن الإنسان مُطالَب بأن تكون معاملاته واضحة، فهو في بيعه وابتياعه عليه أن يكون واضحًا؛ إن باع فإنه يبيع شيئًا معلومًا بثمن معلوم، وإن اشترى فإنه يشتري أيضًا شيئًا معلومًا بثمن معلوم، وهكذا، لا يقع البيع على المجهول، وإنما يكون في الأشياء المعلومة. فهذه الأسهم هي في أي شيء؟ هذه الأسهم قد تكون في تجارة، لكن التجارة في أي مادة؟ إن كان هذا الإنسان يعرف هذه التجارة في أي شيء، وما مقدار ما يبتاع منها؟ ما هو المقدار؟ نُقدِّر ذلك أن هذه الشركة تشتري في الحديد، ما هو مقدار ما بيدها من الحديد؟ كم طنًّا من الحديد الذي يشتريه هذا المشتري، أو الذي يقع في نصيبه بقدر هذه الأسهم التي يشتريها؟ وإن باع كذلك فإنه يكون عارفًا بالذي يبيعه، يبيع كم طنًّا من الحديد، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأشياء، لا بد من أن تكون معلومة. وبجانب ذلك أيضًا، فإنه من الضرورة بمكان أن يُحصى رأس مال هذه الأسهم، رأس مال هذه الشركة، بحيث يُنقَد النقد حتى يكون بيع النقد يدًا بيد، لأن بيع النقد لا بد من أن يكون يدًا بيد، بخلاف المواد التي تُباع وتُشترى؛ الحديد وسائر البضائع، فإنها يمكن أن تُباع نقدًا ويمكن أن تُباع نسيئة، أما في الأشياء النقدية، رأس المال النقدي، فلا بد من أن يكون البيع أيضًا يدًا بيد ومِثْلًا بمِثْل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.