حكم المتاجرة في أسواق المال

إن كان هذا كله ملتزما بالضوابط الشرعية فلا حرج، لكن الواقع الآن أن كثيرا من هذه الأسواق غير ملتزم بالشروط الشرعية، كما بيَّنَّا من قبل في أسئلة متعددة قبل هذا السؤال. أما المؤشرات المالية والمضاربة على المؤشرات، فهذه كلها لا تجوز، هذه كلها من القمار، لأنه ليست هنالك سلعة رأسا، إنما هي أموال وقمار، يمكن أن يأتي الإنسانَ منها شيء ويمكن لا يأتي، لأنها مؤشرات، إن كان بمعنى كلمة المؤشرات التي هي معروفة في الأسواق. أما المعادن الثمينة والعملات الأجنبية، فإن كان الإنسان فيها يشتري المعادن ويقبضها أو يقبضها عنه وكيله ثم يبيعها، وكذلك العملات إن كانت يدا بيد، والمجلس واحدا، فهذا لا حرج فيه، أما إن كان لا يحصل على المعادن، ولا يمكن أن يحصل على العملات ولا يحصل على شيء من ذلك، هي أموال يدفعها، وسيأتيه بعد ذلك أقل منها أو أكثر في حسابه بالعملة نفسها، أي بعملة الدولار في آخر الأمر، والله تعالى أعلم. لأجل ذلك إن لم تكن هنالك هيئات شرعية تراقب، جهة شرعية تراقب صحة المعاملات، فالذي أراه أن الأصل في مثل هذه المعاملات والبيوعات التحريم، حتى يثبت الجواز بالرقابة الشرعية التي تضمن لي أن الشروط الشرعية متحققة. والله أعلم.