حكم تداول البيتكوين

البيتكوين وغيرها من العملات المشفَّرة لم تحظَ إلى الآن باستقرار الرأي الفقهي فيها، وذلك لأنهم اختلفوا فيها كثيرًا؛ إذ إن أول ما نحكم به لأجل التداول –التداول بمعنى البيع والشراء– هو أن يثبت في الشيء المتداول وصف الماليَّة، ووصف الماليَّة هو الذي يعطي الشيء الإجازة الشرعيَّة لبيعه وشرائه. والبيتكوين توقَّف الفقهاء فيها الآن بسبب اضطراب قيمتها؛ فنجدها مضطربة كثيرًا، هي وغيرها من العملات المشفَّرة. صدر الآن ما يزيد على 9000 نوع من هذه العملات، وهي لا تزال في ازدياد، وقيمها متفاوِتة تفاوتًا كبيرًا جدًّا، وهذا التفاوت وعدم الاعتراف القانوني بها هو الذي حمل كثيرًا من الفقهاء على القول: إنها ليست من الأموال؛ لأن قيمتها القانونيَّة مُهْدَرة، وهي لم يُعْتَرَف بها، ولأجل هذا لم تثبت فيها صفة الماليَّة. هذا الذي عليه التوجُّه العام –فيما يظهر الآن–، ولا شكَّ أن هذه القضيَّة ستتطوَّر بسبب تطوُّر هذه العملات المشفَّرة، هي قادمة قادمة فيما يظهر، لكن لا بدَّ لها من ضبط؛ إذ إنها لا تزال في سنين مراحلها الأولى، ولأجل هذا الفتوى على وضعها الآن لا تزال قائمة على المنع وعدم المشروعيَّة، مع أن هناك من الفقهاء مَن أجازها، لكن هذا هو السائد مع ظروفها الموجودة الآن، ومع اضطرابها في قيمتها، ومع عدم الاعتراف بمالها، مع عدم الاعتراف القانوني بمالها، ولأجل ذلك لا أحبُّ للإنسان أن يتداولها إلى أن يستقرَّ أمرها. والله أعلم.