حكم عملة البيتكوين

العملات الإلكترونية «بيتكوين». الجواب: أن هذه العملات الرقمية المرمَّزة أو المشفَّرة لا زال أمرها غامضا: هل هي عملة، أو هي سلعة، أو هي منافع، أو هي أدوات مالية؟ إلى الآن لم يحسم العالم أمرها، لم يحسم الاقتصاديون وأرباب هذه الاستثمارات أمرها، وإن سميت بأنها عملة، وهذا مثال عليها: عملة البيتكوين هو مثال، هناك عملات أخرى لكن هذه من أشهرها على الإطلاق. لكن من حيث النظر الشرعي، إلى الآن لا يصدق عليها شيء من الشروط الشرعية اللازمة للاعتداد بها عملةً كالـنَّقد أو كالعُملات النقدية الورقية؛ فليست هناك جهة تتبناها وتتولى أمرها وتكون مسؤولة عنها، ولا هي بالشيوع والانتشار كسائر العملات، ولا هي مستقرة كما هو الشأن في العملات؛ لأن التفاوت فيها بين اليوم والآخر يكون تفاوتا كبيرا جدًّا؛ فيمكن أن تكون اليوم – على سبيل المثال – بخمسين ألف دولار، بينما كانت قبل أسبوع في حدود الثلاثين ألف دولار، وفي ذلك الوقت كانوا يقولون بأنها وصلت إلى أرقام قياسية، ولكن بسبب دخول بعض المستثمرين ارتفعت إلى خمسين ألف دولار، بل وجاوزت الخمسين ألف دولار، ولا يُدرى أيضا ما هو مآلها، فإن كانت عملة فكيف يكون التعامل على أساسها وهي غير مستقرة؟ وقد تحدثنا قبلا فيما يتعلق بالعملات والقروض والتعاقدات وما يعتريها، وهذا يحصل في السنوات؛ لأن نسبة التضخم إنما تكون نسبة يسيرة لكنها مؤثرة سنة بعد سنة ما لم يحصل انهيار اقتصادي أو حروب أو غير ذلك من الأسباب التي تورث نسبة تضخم كبيرة تؤثر على قيمة العملة؛ أما هذه فإنها خاضعة للسوق. فأبعد ما يكون من أوصافها أنها عملة، أنها أثمان للسلع والخدمات، أبعد ما يكون هذا – في نظري أنا – والدليل على ذلك أن أربابها إلى الآن لم يحسموا أمرها. كذا الحال، يضاف إلى هذا أن فيها كثيرا من الغموض المتعلق بمصدرها؛ لأنها – يعني – لابد أن يكون التعامل بها في محافظ إلكترونية عن طريق ما يُعرَف بالسلاسل المقفلة إلكترونيا، فهي بحاجة إلى تقنيات أيضا، وإلى محافظ؛ فمن القائم؟ صحيح أنها من مزاياها أنها أبعدت الوسطاء وجعلت التعامل مباشرا، لكنها في نفس الوقت سمحت بكثير من العمليات التي كان يراد لها أن تتجنبها، من عمليات غسيل الأموال، ومن الأموال القذرة كما يقال. من أجل ذلك كله لا يصدق عليها أنها عملة بمعنى أنها ثمن للخدمات والسلع، ما لم تتحقق فيها الشروط؛ هذا لا ينفي أنها يمكن أن تكون مستقبلا كذلك؛ فمتى ما تحققت فيها الشروط فحينئذ يُنظَر في أمرها، أما بوضعها الحالي لا يصدق عليها أنها عملة، وأنها أثمان للسلع والخدمات تُعامَل كما تُعامَل العملات الحالية. لا نخلط أيضا: نحن نتحدث عن هذه العملات التي سألتم عنها: العملات الرقمية المرمَّزة أو المشفَّرة، لأن «العملات الإلكترونية» مصطلح أيضا يُستخدم أحيانا للدلالة على العملات المرتبطة بالعُملات الأصلية لكنها تستعمل بوسائط إلكترونية، كبطاقات الائتمان، وفي الدفع الإلكتروني، وأن تكون مرتبطة بالعملات أو هي ممثلة للعملات، فتسمى أحيانا عملات إلكترونية؛ لكن الغالب في الاستعمال أنه يُراد هذه العملات الرقمية «المعماة» كما يقال أحيانا، أو المشفرة، أو المرمزة، عبر هذه السلاسل المغلقة إلكترونيا أو رقميا. هل ينتج – من خلال وصفكم لها بهذه الكيفية – حكم شرعي معين في التعامل معها؟ لو اتضح أمرها أنها سلعة، فالناس يتاجرون في السلع، لكن أهلها القائمون عليها أو الذين هم أكثر ترويجا لها، الغريب في الأمر أنهم لأجل شرائها والحصول عليها هم بحاجة إلى ضخ السيولة الحقيقية، قبلًا، بعد ذلك يمكن أن يكون الاتجار والعقود. وبدأت تتوسع أيضا الدوائر؛ أيضا بعض البلدان – ومنها ماليزيا – بدأت تضع شروطا، هذه الشروط تنفي عنها حقيقتها، بمعنى أنه لا يتمكن من الدخول ولا من الاستعمال ولا من الحيازة إلا بكشف كل بياناته الشخصية وهويته وكل ما يلزم، وهي لم تُجعَل لذلك، فأيضا لا يمكن المخاطرة وأن نقول للناس: هي سلعة، يمكن أن تتمولوا من ورائها، لأن أهلها يريدون لها أن تكون عملة، ويسمونها كذلك، ويريدون أن يُجروا عليها أحكام العملات، ولما يحصل هذا بعد. هذا غاية ما يمكن؛ لذلك قلت: إنه حتى في توصيفها في كثير من البحوث والدراسات: هل هي أداة مالية رقمية؟ هل هي سلعة من السلع؟ هل هي عملة فعلا؟ جملة من التوصيفات كلها متواردة عليها، وبعضهم يقول: قد أخذت من كلٍّ بطرف. والله تعالى أعلم.