حكم العملات الرقمية

أما هل هنالك من يفتي بجوازها؟ فنعم، هناك فقهاء يفتون بجوازها. الذي يتبيَّن أن العملات الرقمية المشفَّرة هذه ليست محرَّمة لذاتها ولا لطبيعتها، الأمر الوحيد الذي فيه هو أن هذه العملات ليس لها راعٍ يرعاها، ليس لها راعٍ يرعاها، وليس لها من يتبنَّاها ويضمن قيمتها، ولأجل هذا هم يتخوَّفون منها، أنها قد تنهار، قد تذهب، وهي بذلك تتذبذب أسعارها كثيرًا، وهذا التذبذب هو الذي يجعلها في جانب الغرر، ولذلك من يمنع منها يمنع منها لأجل هذه المخاوف. هنالك من يجيزها ويقول: إن هذا التذبذب في أسعارها ليس كبيرًا بمقارنة مع السنوات، ولذلك يجيزون، نحن ما استطعنا أن نعتمد على رأي من هذه الآراء، من عمل بهذا الرأي فذلك واسع له، لكن في مثل هذه القضايا الذي أحبُّه أن ينتظر الإنسان الفتاوى الجماعية، وستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، فالفتاوى الجماعية هي أقرب إلى الصواب في مثل هذه الأمور المشتبهة. من عمل بالرأي المجيز فذلك واسع له، لكن عليه أن يتبيَّن هذه العملات المشفَّرة؛ منها ما هو قائم لدعم مشروعات محرَّمة، مشروعات مناهضة للشريعة الإسلامية، منها ما هو قائم لدعم المخدرات، أو لدعم الخمور، أو لدعم الشواذ وغير ذلك؛ إذًا الإنسان عليه أن يتبيَّن في طبيعة العملة التي يتعامل بها: لِمَ أُصدرت؟ لِمَ عُدِّنَت هذه العملة؟ بعد ذلك إن شاء الأخذ بها فالأمر إليه. لكنني أحب الاحتياط، وأن لا يدخل الإنسان فيها حتى تكون هنالك قرارات مجمعية تؤيِّدها، وحتى تكون لها حماية قانونية، إلى الآن لم يُعترَف بها، بهذه العملات، ولذلك كيف يثبت الإنسان حقوقه؟ وهذه الأسباب مجتمعة هي التي تجعلني أقول: الأولى بالإنسان أن يحتاط وأن لا يدخل فيها إلى أن يتبيَّن حالها، وإن دخل وأخذ بالرأي المجيز فأمل وأرجو أن لا يكون عليه حرج. والله أعلم.