حكم عملة البيتكوين

الجواب أن هذه العملات الرقمية المرمَّزة أو المشفَّرة، لا زال أمرها غامضًا: هل هي عملة، أو هي سلعة، أو هي منافع، أو هي أدوات مالية؟ إلى الآن لم يُحسَم أمرها، وإن سُمّيت بأنها عملة، وهذا – البيتكوين – مثال عليها. لكن من حيث النظر الشرعي إلى الآن، لا يصدق عليها شيء من الشروط الشرعية اللازمة للاعتداد بها عملة، كالنقد أو كالعملات النقدية الورقية؛ فليست هناك جهة تتبنّاها وتتولى أمرها وتكون مسؤولة عنها، ولا هي بالشيوع والانتشار كسائر العملات، ولا هي مستقرة كما هو الشأن في العملات؛ لأن التفاوت فيها بين اليوم والآخر يكون تفاوتًا كبيرًا جدًّا، ويمكن أن تكون اليوم – على سبيل المثال – بخمسين ألف دولار، بينما كانت قبل أسبوع في حدود ثلاثين ألف دولار، ولا يُدرَى أيضًا ما هو مآلها؛ فكيف يكون – إن كانت عملة – التعاملُ على أساسها وهي غير مستقرة؟ أبعد ما يكون عن أوصافها أنها عملة، أنها أثمان للسلع والخدمات، أبعد ما يكون هذا في نظري أنا، والدليل على ذلك أن أربابها إلى الآن لم يحسموا أمرها. يضاف إلى هذا أن فيها كثيرًا من الغموض المتعلق بمصدرها، لأنها لا بد أن يكون التعامل بها في محافظة إلكترونية عن طريق ما يُعرَف بالـ«بلوك تشين»، فهي بحاجة إلى تقنيات وإلى محافظ. من أجل ذلك كله لا يصدق عليها أنها عملة بمعنى أنها ثمن للخدمات والسلع، ما لم تتحقق فيها الشروط؛ هذا لا ينفي أنها يمكن أن تكون مستقبلًا كذلك، فمتى ما تحققت فيها الشروط فحينئذ يُنظر في أمرها، أما بوضعها الحالي فهي لا يصدق عليها أنها عملة وأنها أثمان للسلع والخدمات، تُعامَل كما تُعامَل العملات العالمية. نحن نتحدث عن هذه العملات التي سألتم عنها: العملات الرقمية المرمَّزة أو المشفَّرة، لأن «العملات الإلكترونية» مصطلح أيضًا يُستَخدَم أحيانًا للدلالة على العملات المرتبطة بالعملات الأصلية لكنها تُستَعمل بوسائط إلكترونية كبطاقات الائتمان وفي الدفع الإلكتروني، أو هي ممثِّلة للعملات، فتُسمَّى أحيانًا عملات إلكترونية، لكن الغالب في الاستعمال أنه يُراد هذه العملات الرقمية المعمّاة كما يُقال أحيانًا أو المشفَّرة أو المرمَّزة. لو اتضح أمرها أنها سلعة، فالناس يتاجرون في السلع، لكن أهلها القائمون عليها أو الذين هم أكثر ترويجًا لها يريدون لها أن تكون عملة ويسمونها كذلك، ويريدون أن يُجروا عليها أحكام العملات، ولم يحصل هذا بعد. أيضًا بعض البلدان – ومنها ماليزيا – بدأت تضع شروطًا: هذه الشروط تنفي عنها حقيقتها – كما يريدها أربابها – بمعنى معرفة هوية المستعمِل، وأنه لا يتمكن من الدخول ولا من الحيازة إلا بكشف كل بياناته الشخصية وهويته وكل ما يلزم. فهي لم تُجعَل لذلك، فلا يمكن المخاطرة وأن نقول للناس: هي سلعة يمكن أن تتموّلوا من ورائها. لهذا كلِّه: بوضعها الحالي لا يصح اعتبار البيتكوين وأمثالها عملة مستقرة يُتعامل بها كأثمانٍ في البيع والشراء.