حكم البيتكوين

البيتكوين لا يُصدَّق عليها الوصف الشرعي للعملات، فهي في النظر الشرعي ليست بعملة حتى يُقال بأنه يمكن أن يجري عليها ما يجري على بيع أو على المتاجرة في العملات؛ وذلك لعدم شيوعها، ولعدم وجود جهةٍ مرجعيةٍ مسؤولةٍ عنها؛ فليست هناك –من المصارف المركزية– ما هو مسؤول عنها. وهي أقرب إلى العملة الافتراضية من حيث قيمتها ومن حيث طريقة التداول بها؛ هي عملة افتراضية، ومن أجل ذلك فإنها ليست بعملة حتى تجري عليها أحكام المتاجرة بالعملات. وهل هي سلعة؟ هي ليست بسلعة؛ لأن عند القابلين بها، المروّجين لها، هم يَعدّونها عملة، وهذا يجعل النتيجة أنها ليست بعملة في النظر الشرعي، ولا يمكن لنا أن نكيفها على أنها سلعة من السلع؛ لأن المصدِرين لها، القائمين بشأنها لا يعدّونها كذلك، هم يصنّفونها على أنها عملة من العملات. فهذا يجعل النتيجة أنه لا يصح التعامل بها؛ لأنها ليست من العملات، لا يَصدُق عليها شيء من الشروط الشرعية التي تصدق على العملات حتى نُجري عليها أحكام المتاجرة في العملات، والله تعالى أعلم.