تعدد مواعيد زكاة المال والتجارة

الجواب: المال يُزكَّى بحلول الحول عليه، وإنما اختلف في الزكاة الفائدة، والمراد بالفائدة ما يحصل من نماء للمال: هل لكل جزء من أجزاء هذا النماء ميقاته في التزكية، أو أن الكل يُزكَّى مع الأصل؟ هذا مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، وإنما أخذ علماؤنا بأن ما يُزكَّى مع الأصل، نظرًا إلى أن أجزاؤه تتعدَّد، وقد يعسر على الإنسان أن يضبط مواقيتها، فلذلك رأوا من اليسر، ومن الاحتياط معه، أن تُزكَّى الفائدة النماء مع الأصل. وبما أن هذا أنشأ شركة تجارية، فكأنما بدأ ميقاتًا جديدًا مع زملائه، فماله الأصلي في ميقاته، وما كان مشتركًا بينه وبين زملائه يُعَد ميقاته هو الوقت الذي يحول عليه الحول منذ أُسِّس ذلك المال، فمنذ أُسِّست هذه الشركة، وللشركات الاعتبارية، فتُزكَّى أموالها عندما يحول عليها الحول، فيكون له ميقات خاص بزكاته المستقل لزكاة نفسه، ويكون مشتركًا مع غيره في تزكية المال المشترك بينه وبينهم في ميقاته، هكذا ينبغي أن يقال في هذه المسألة. أما لو لم يكن ماله الذي كان يزكيه من قبل بالغ النصاب، أي بحيث نقص عن النصاب بعد ذلك، فإنه يكمِّل نصابه بما كان من نصيبه في المال المشترك بينه وبين غيره. يسأل أيضًا فيما إذا كان بنفسه أسَّس المحل، ولم يشترك مع زملاء، وجعل المحل توقيتًا في الزكاة؟ لا داعي إلى ذلك، يزكي مع الأصل، نعم يزكي الجميع زكاة واحدة، لأن عروض التجارة حكمها حكم النقود، فيُحمَل بعضها على بعض.