حمل الذهب على الفضة

على كل حال العلماء اختلفوا في هذه القضية، نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الذهب لا يُحمل على الفضة، وكذا العكس: الفضة لا تُحمل على الذهب، وعلى هذا فلا إشكال: كل واحد مستقل بذاته، فمن ملك النصاب في الذهب –ملك نصاب الذهب– فإنه يزكيه، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا بالنسبة إلى الفضة: إن بلغت النصاب ففيها الزكاة، وإلا فلا. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُحمل الذهب على الفضة والعكس، واختلفوا في كيفية الحمل، ولهم في ذلك أقوال، ويمكن لهذا الأخ السائل أن يقرأ ذلك في "معارج الآمال"، فإن الشيخ –رحمه الله تبارك وتعالى– قد وضح هذه المسألة أحسن إيضاح، لأنني لا أرى هذا الرأي، بل أذهب إلى القول بعدم الحمل، ولذلك لا أرى داعيًا لذكر تلك الأقوال الآن، فالقول الصحيح هو قول من قال بعدم حمل الذهب على الفضة، وأن كل واحد منهما مستقل بذاته، ذلك أن الأحاديث قد نصت على نصاب هذا ونصت على نصاب هذا، ولم تُبيِّن بأنه يُجمع بينهما بأن يُحمل هذا لذاك، وإنما بينت نصاب كل واحد منهما. وكما أنه لا تُحمل بعض الحبوب على بعض الحبوب الأخرى، ولا تُحمل كذلك بعض الحيوانات على البعض الآخر –لا تُحمل مثلًا الإبل على البقر أو البقر على الإبل– فكذلك بالنسبة إلى الذهب والفضة، هذا ما أراه، وإن كان القول الأول قد أخذت به طائفة كبيرة من أهل العلم. وبيان الكيفية هي ما ذكرها الشيخ الإمام –رحمه الله تبارك وتعالى– في الكتاب المذكور، وبما أن الأخ السائل من طلبة العلم فلا شك بأنه بإمكانه أن يرجع إلى الكتاب المذكور إن أراد العمل بالقول الأحوط، أو أن يستفيد هذه المسألة سواء أخذ بهذا أو بذاك.