صرف وقف الفطرة الزائد

نعم، لا ريب أن الواقف إنما أراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يُرِد أن يحصر ذلك في مكان معين، وإن اقتضت الوقفية ذلك، فإن هذه الوقفية إنما كانت على الحاجـة التي يتصورها الواقف. وعندما لا تكون هنالك حاجة، فصرف ريع هذا الوقف لمصلحة الجهة الأخرى التي هي نظير لهذه الجهة لا مانع منه، وهذا مما نص عليه أهل العلم. بل وجدنا من العلماء من يقول بأن وقف تفطير في المساجد يمكن أن يُصرَف إلى خارج المسجد، ذلك لأن اجتماع الناس لتناول الفطور في المسجد مع وجود عوامهم وجهلتهم قد يؤدي بهم إلى أن يرفعوا أصواتهم في المساجد بما لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. فالمساجد يجب تنزيهها من ذلك، والله تعالى يشير إلى هذا عندما يقول: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: 36] ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور: 36] ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: 37] ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: 37]. ونحن نرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشديدا حتى في نشدان الضالة في المسجد، وهذا مما يدل على قدسية المساجد ونزاهتها. فلما كان الأمر كذلك، وكان عوام الناس قد لا يلتزمون هذا الالتزام، بل يُظَنُّ أن تصدر منهم مخالفات لأحكام الشرع، فقد يَلْغُون في المساجد ويقولون ما لا يرضى به الله، ولربما نقلوا حديث الدنيا إلى المساجد، وهذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال من قال من أهل العلم بأنه لا مانع من نقل الفطرة من داخل المسجد إلى خارجه، وحتى قال بأنه لا مانع من أن تُعطى الصُّوَّام ليفطروا بها في بيوتهم، ثم يأتون إلى المساجد بعد ذلك.