حكم الأذان للنساء

على كل حال إذا جاء الأمر في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة الثابتة عنه، على المؤمن أن يتلقاه بالقبول والتسليم، علِم علته ذلك أو لم يعلم، فإن علم علته فذلك حسن، وإن لم يعلم فلا بد من القبول والتسليم، وهذا هو الفارق بين المؤمن وبين غيره في ذلك. فهناك كثير من الأمور التي لا يُدرك الإنسان علتها، فلا يمكن أن يهتدي إلى ذلك بمجرد عقله أبدًا ولو حاول ما حاول. ونحن إذا أتينا إلى عبادة من العبادات، بل هي ركن الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والركن الأول من الأركان العملية، التي هي الصلاة، من أين يدرك الإنسان: لِمَ كانت صلاة الظهر أربع ركعات، وهكذا بالنسبة إلى صلاة العصر، وهكذا بالنسبة إلى صلاة العشاء؟ لماذا كانت صلاة المغرب ثلاثًا، ولِمَ كانت صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا؟ ولماذا تُقصَر الرباعيات دون الثلاثية مثلًا، وهكذا حتى الصلاة الثنائية لماذا لا تُقصَر؟ ولماذا يقتصر الإنسان على ركوع واحد في الركعة الواحدة ويأتي بسجدتين في الركعة الواحدة؟ وهكذا بالنسبة إلى كثير من أعمال الصلاة. وهكذا إذا أتينا مثلًا إلى الحج: لماذا الإنسان يطوف سبعة أشواط بالبيت العتيق، يطوف بالكعبة سبعة أشواط؟ ولماذا يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ ولماذا يقف في اليوم الفلاني بعرفة من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني؟ ولماذا يقف بالمزدلفة في الوقت الفلاني؟ ولماذا يرمي في يوم العيد جمرة واحدة...؟ ولماذا هكذا؟ هذه أمور تعبُّدية محضة لا يدرك الإنسان العلة من ذلك، فهي كما قيل: تعبُّدًا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال. كذلك بالنسبة إلى فريضة الزكاة... إلى أن قال: هذه أمور على الإنسان أن يسلِّم تسليمًا لها. أما بالنسبة إلى الأذان للمرأة، نعم، المرأة مأمورة بخفض صوتها، ثم إن النداء من أجل الاجتماع للصلاة هكذا في الأصل، وإن كان بعد ذلك يُؤمَر به ولو كانت الجماعة مجتمعة، فلو كان مثلًا هنالك شخصان أو ثلاثة أو أكثر، وكانوا في مكان واحد، يؤمرون بالأذان بنص الحث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كانت شرعية الأذان من قبل من أجل اجتماع الناس، لكن بعد ذلك صار مشروعًا حتى لو كانت الجماعة مجتمعة، ولا عبرة بهراء أولئك الجهل الذين ينكرون الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما بالنسبة للإقامة فللعلماء خلاف: بعض العلماء يقول إن المرأة لا تقيم، وبعض العلماء يقول إنها تقيم الإقامة كاملة، وبعضهم يقول تقيم إلى الشهادتين، أي تأتي بالتكبير وبالشهادة بمشروع أمر، فهن داخلات فيه إلا إذا دلَّ دليل على أنهن خارجات عن حكم ذلك الدليل الشرعي. بينما الذين يقولون بخلاف ذلك يقولون: إن الإقامة من أجل الدعاء إلى الإقامة للصلاة، أي من أجل إقامة الصلاة، وهن ليست بمأمورات بالجماعة؛ من أجل أن المرأة الأصل في صلاتها أن تكون في بيتها، فالأفضل أن تكون في بيتها، وإن كان يُؤذَن لها بأن تصلي في المساجد بشرط أن لا تخرج متزينة أو متعطرة أو ما شابه ذلك، من أجل ذلك لم تكن هذه الأمور مشروعة في حقهن، هذا احتمال، وإلا كما قلت: نحن نسلِّم تسليمًا للدليل الشرعي. بقي: هل للنساء أن يَسْتُدْ (يسجدن) جماعة مع الرجال؟ فنعم، بالشرط الذي ذكرته، وإن كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل. أما أن تصلي بهن امرأة، فللعلماء في ذلك خلاف: منهم من قال بعدم جواز ذلك مطلقًا في الفرض وفي النفل، ومنهم من قال بمشروعيته في النفل دون الفرض، ومنهم من قال بجواز إمامتها في الفرض والنفل، وهذا الذي ذهب إليه بعض المحققين، وهذا هو الذي أراه، ولكن ذلك لا ينبغي الإكثار منه؛ لأن الأصل في المرأة أن تصلي بمفردها، أو تصلي مع جماعة المسلمين، من حيث الجواز جائز، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.