حكم الصلوات والصيام مع جهل غسل الجنابة

غسل الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون غسل من الجنابة، لأن المتلبس بالجنابة متلبس بحدث أكبر، فعلى أي حال الصلاة لا تصح، فعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها بدون غسل من الجنابة. أما بالنسبة إلى الصيام، فنحن مع الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أصبح جنبًا أصبح مفطرًا»، وإن كان أكثر العلماء لا يأخذون بهذه الرواية، أي علماء المذاهب، مذاهب الأمة الإسلامية، لا يأخذون بهذه الرواية، ولا يرون اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر لصحة الصيام. نحن نجمع ما بين هذه الرواية وروايتي السيدتين أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما؛ فحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جنبًا من جماعٍ من غير احتلام ويصوم، والحديث الآخر أيضًا جاء من طريق عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتٍ وقال له: إني أصبح جنبًا وأصوم، فقال له: «وأنا أصبح جنبًا وأصوم»، هذان الحديثان متفقان مع البراءة الأصلية، وحديث أبي هريرة فيه شُغْلٌ للذمة، وما شغَل الذمةَ من الأدلة مقدَّمٌ على ما يتفق مع البراءة الأصلية، لأن البراءة هي الأصل. فمعنى ذلك أن الحديثين الكريمين إنما كانا قبل أن يُشرَع هذا الحكم، وقد ثبتت مشروعية هذا الحكم بحديث أبي هريرة، فإذا رُفع، مشروعية هذا الحكم يتوقف على دليل آخر، وبجانب هذا أيضًا يعتضد هذا الحكم بطريق القياس، ذلك لأن الجنابة حدث أكبر، والحدث الأكبر دلَّ الدليل على أنه مانع من الصيام، فالحائض ممنوعة من الصيام، ولا خلاف في ذلك، لا يجوز للحائض أن تصوم، وما المانع من الصيام؟ الحدث الأكبر. فلما كان الحدث الأكبر هو الذي منعها من الصيام، فالجنابة تُحمل على الحيض كذلك. فلأجل هذا، لأجل هاتين الناحيتين، نحن نُعوِّل على حديث أبي هريرة، ونُرجِّح الأخذ به على حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. هذا بالنسبة إلى القضاء، وهذا قولٌ قال به كثير من علماء التابعين ومن بعدهم، كما ذُكر ذلك في فتح الباري للحافظ ابن حجر وغيره، فنعوِّل على هذا الرأي، ونتمنى للأخ الكريم أن يقضي صيامه، وكذلك ننحته على قضاء صلاته، ونرجو له التوفيق مستقبلًا بإذن الله سبحانه وتعالى.