رد المهر والهدايا بعد فسخ الخطبة

الصَّداق فهو له، لأنه لم يقع عقد؛ لأنه إذا وقع العقد ولم يقع دخول، ثم وقع الطلاق، فلها نصف الصداق، والبقية أو النصف الثاني يرجع إلى الرجل، أما إذا دخل بها فلها الصداق، وكذا إن مات عنها، لها الصداق كاملا. أما إذا لم يقع عقد فلا شيء لها من الصداق. أما تلك الهدايا فتختلف، فإذا اتفقوا على شيء وإلا يحكم القاضي بينهم؛ لأننا لا ندري هذه الهدايا أعطاها على أي وجه من الوجوه، فلا يمكن أن أتيأ أنا في هذه القضية، فإن كان بعض أهل العلم يمكن أن يقوموا بالإفتاء بذلك فذلك شأنهم، لأن هذه الأحوال غالبا لا تنقطع فيها الخصومات إلا باللجوء إلى القاضي. ولكنني أنصح الجميع بأن يتفقوا في هذه القضية، وأن تُرَدَّ لذلك الرجل تلك الأموال التي دفعها إليهم، اللهم إلا إذا كان أصابهم شيء من الضرر، مثلا أصابهم شيء من الضرر بسبب ذلك، فهذه قضية يُحكم فيها، أما إذا لم يُصبهم شيء من ذلك – وهذا هو الغالب – نعم، دفع لها بعض الهدايا ولم يُصبها شيء من ذلك من الضرر، فلماذا لا تقوم برد ذلك إليه؟ الحاصل: إذا كانت قد استعملت تلك، وأباح لها أن تستعمل تلك الهدايا أو ما شابه ذلك، فيرد الأمر إلى القضاء الشرعي، وأرى – على حسب ما أفهم – أن الرجل هو الذي لم يرغب في إتمام الزواج وليس المرأة، فنصيحتي للمرأة أن تقوم برد تلك الأشياء إلى هذا الرجل الذي كان قد خطبها من قبل، أما إذا لم يتفقوا أو لم يتفقا على ذلك فمَرَدُّ ذلك إلى القضاء. … هل يفترق الأمر – فضيلة الشيخ – فيما إذا كانت هذه الأطقم ضمن شرط الصداق بمعنى أن الصداق…؟ نعم، إذا كانت من الصداق فهي تُرَد إليه ولا إشكال، أما إذا كانت هدايا، فهكذا، إذا كانت هذه الهدايا مقابل الزواج تُرَد عليه؛ لأنه ماشي زواج في واقع الأمر، لكن كما قلت: أنا لا أريد أن أسمع من طرف واحد، لا بد من… فهذه القضايا أَرُدُّها إلى القضاء، لكن كما قلت: إذا هو أراد أن يبحث، يبعث بسؤاله إلى بعض أهل العلم، فلعله هنالك من يجيبه. والله أعلم.